عمارة يؤكد أن الآليات القانونية المتوفرة "تضمن" شفافية الانتخابات المقبلة

بتواجد القضاء الإداري داخل 37 محكمة إدارية عبر الوطن

صرح، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، أمس بورقلة، أن الآليات القانونية المتوفرة "تضمن "شفافية الانتخابات المحلية المقبلة".
وأوضح محمد عمارة لدى إشرافه على أشغال لقاء جهوي حول دور اللجان الإنتخابية البلدية والولائية في انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أن المشرع الجزائري قد وضع العديد من الآليات والإجراءات القانونية التي من شأنها أن "تضمن نزاهة وشفافية عملية الاقتراع"، مضيفا أنه تتمثل بعض هذه الآليات في "تواجد القضاء الإداري كهيئة قضائية من خلال 37 محكمة إدارية عبر الوطن" مخول لها "الفصل في الطعون" المحتمل رفعها من طرف كل ناخب لديه اعتراض يخص العملية الانتخابية".
كما تطرق عمارة إلى إجراء آخر يعتبر كضمانة إضافية منحها القانون العضوي لنظام الانتخابات رقم 12 -01 المؤرخ في 12 جانفي الماضي ويتعلق الأمر ب"وجوب تعليق نتائج الانتخابات على مكتب التصويت" و "على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية والولائية" مع "وجوب تسليم نسخ من محاضر الفرز إلى اللجان الانتخابية البلدية والولائية".
ويهدف هذا اللقاء الجهوي إلى مناقشة وإثراء التجربة المكتسبة لدى أعضاء اللجان الانتخابية البلدية والولائية خلال إشرافها على الانتخابات التشريعية الأخيرة- كما ذكر عمارة ، ويعد اللقاء أيضا فرصة للتعريف بالمهام والصلاحيات القانونية الموكلة إلى اللجان الانتخابية البلدية والولائية فيما يتعلق بالانتخابات القادمة وذلك طيلة مراحل عملية الاقتراع فضلا عن "التعريف بكيفية توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية الفائزة" و "تحديد القوائم الاسمية للمترشحين الفائزين في المجالس الشعبية الولائية".