تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية 218 إخطارا بتجاوزات طيلة عملية الاقتراع الخاص بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت، أمس الأول، وهذا حسب الحصيلة النهائية التي قدمها رئيس اللجنة سليمان بودي. وقال، بودي، في تصريح له، أنه تم قبول 122 إخطارا عن تجاوزات من مجموع 218 إخطارا تلقتها اللجنة بينما تم رفض 72 إخطارا لأنها غير مؤسسة، مضيفا أن 19 إخطارا تم تبليغها للنيابة لكونها تحمل وصفا جزائيا، حيث أشار إلى انه تم البت في كل الإخطارات المسببة "في الوقت المناسب". كما أوضح، رئيس اللجنة، أن الإخطارات التي تلقتها اللجنة تتعلق بتشميع الصناديق بلغت 18 حالة وعدم تعليق قرارات توزيع الناخبين على مكاتب التصويت وصلت إلى 19 حالة، وقيام الحملة خارج الآجال القانونية قدر ب 12 حالة وعدم نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت بلغ 13حالة، وتلقت اللجنة أيضا –حسب بودي- 12 إخطارا تعلق بعدم تسليم وتعليق قائمة المنتخبين و10 إخطارات تعلقوا بانعدام أو نقص أوراق التصويت إضافة إلى 7 إخطارات تعلقت بإجراء الدعاية الانتخابية خارج الآجال. وحسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، فان الاقتراع تم "بكل شفافية وتنافسية وأن عدد المخالفات له تأثير قليل بالنظر إلى عدد مكاتب التصويت". والجدير بالذكر أن اللجنة تتلقى الإخطارات من الأحزاب المشاركة في الانتخابات والأحرار كما أنها تقوم بنفسها بالمعاينة الميدانية عن طريق لجانها الفرعية للإشراف البالغ عددها 69 والموزعة عبر الولايات.