نجحت المرحلة الأولى الحساسة من عملية شراء الديون اليونانية ، وتحقق بذلك الهدف الذي حددته أثينا لشراء 30 مليار يورو، حيث أن حاملي سندات الديون اليونانية الأجانب عرضوا بيع ما يقارب 15 مليار يورو بينما ساهمت المصارف اليونانية بنحو 15 مليارا وهكذا انتهت العملية. كما أكدت الصحافة اليونانية الصادرة أمس ونجاح عملية الشراء هو شرط لاستئناف صندوق النقد الدولي دفع المساعدات المالية في إطار خطة المساعدة للدولة الرازحة تحت عبء مديونية ضخم. وانتهت مساء الجمعة مهلة العرض الذي طرحته الدولة اليونانية لشراء سنداتها الخاصة بمساعدة شركائها. . ويفترض بالعملية، التي تقررت أثناء الاجتماع الأخير لوزراء مالية منطقة اليورو في نهاية نوفمبر، ان تقلص الديون اليونانية بواقع حوالى 20 مليار يورو، أي نصف المبلغ المطلوب للتوصل إلى جعل الديون عند معدل مقبول من 124 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020. وبموجب العرض الذي أطلق الاثنين الماضي فقد عرض على الجهات الدائنة في القطاع الخاص (مصارف وصناديق تحوط) حتى 10 مليارات يورو من سندات الصندوق الأوروبي للانقاذ مقابل سندات سيادية يونانية تملكها. وتتناول العملية ما مجموعه 62 مليار يورو تقريبا من السندات. وسيوافق المشاركون على حسم بنتيجة العملية لان الدولة اليونانية حددت سلة شراء يراوح سقفها من 30.2 بالمائة إلى 38.1 بالمائة (وفقا لمواعيد استحقاق السندات) من قيمة السندات التي تم شراؤها، إلى سقف من 32.2 بالمائة إلى 40.1 بالمائة. من جهته توقع وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن تتكلف برلين مليارات اليورو في المدى الطويل من جراء اتفاق جديد بشأن ديون اليونان لكنه قال إن مزايا اليورو بالنسبة لألمانيا تفوق تكلفة أي إجراءات لتقديم يد العون.وقال شيوبله في مقابلة مع صحيفة (بيلد آم زونتاغ) وزعت على وسائل الإعلام يوم السبت 'لا أستطيع أن أقول بيقين كم سيتكلف الأمر في نهاية المطاف' لكنه أضاف أن هناك مجالين يمكن حساب التكلفة فيهما.وسيكلف التنازل عن أقساط الفائدة على ديون اليونان السابقة ألمانيا نحو 130 مليون يورو، وستبلغ قيمة التنازل عن حصة ألمانيا من أرباح البنك المركزي الأوروبي على حيازاتها من السندات اليونانية نحو 2.7 مليار يورو حتى عام 3035.