تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المية من الاطاحة بشبكة دولية لتهريب النحاس باتجاه الحدود المغربية كما قامت بحجز أكثر من 34 طن من الاسلاك النحاسية الكهربائية و الهاتفية حسب البيان الصادر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني و استنادا لفحوى البيان فقد أفضى التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية بمعية الفرقة الإقليمية المحلية إلى حجز أكثر من 34 طن (34920 كغ) من الأسلاك النحاسية و توقيف مجموعة من الأشخاص يعملون ضمن شبكة دولية تهرب النحاس باتجاه الحدود المغربية . و تعود حيثيات القضية حسب البيان إلى 21 نوفمبر 2012 عند وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 62 ، و بالضبط على مستوى بلدية البرواقية الذي تسببت فيه شاحنة من نوع "شاكمان" بعد أن انقلبت على مستوى الطريق ، مما أدى إلى تدخل عناصر الفرقة الإقليمية بالبرواقية بسرعة و التي عاينت الحادث حيث تبين أن الشاحنة محملة بكمية من النحاس تقدر ب 25800 كغ ، و مواصلة للتحقيق و بإذن قضائي لتمديد الإختصاص قامت عناصر فصيلة الأبحاث بعد حصولها على معلومات مفادها تورط المدعو (ب-ع) في القضية حيث أسفرت عملية تفتيش مسكن هذا الأخير عن حجز كميات أخرى معتبرة من الأسلاك الكهربائية و الهاتفية كانت مخبأة بمرآب مسكنه قدر وزنها ب 9120 كغ كما تم حجز شاحنة نوع " دالتا " محملة بمادة النحاس في شكل أسلاك كهربائية و ميزان ذو حجم كبير و لم تتوقف العملية عند هذا الحد حيث قام عناصر الدرك الوطني بتفتيش منزل ثاني في طور الإنجاز ملك لهذا الأخير ، عثر بداخله على كميات هامة من الكوابل النحاسية مختلفة الأحجام و الأنواع بالإضافة شاحنتين نوع " رونو" و" تويوتا " تستخدمان لنقل هذه المادة من ولاية إلى أخرى و سيارة نوع "بيجو 406" ملك لصاحب المنزل ، كما تم حجز مبالغ مالية ضخمة من عائدات بيع و توصيل هذه المادة الخام . وفي نفس الإطار أوقفت فصيلة الأبحاث أربعة (04) أشخاص متورطين في القضية واتضح من خلال التحقيق أن هذه المجموعة تعمل ضمن شبكة دولية تقوم بتهريب النحاس خارج التراب الوطني بمبالغ مالية ضخمة و لايزال التحقيق جاري حتى يتم إلقاء القبض على جميع أطراف القضية استنادا للمصدر ذاته