في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، من حجز حوالي 35 طنا من الأسلاك النحاسية عبارة عن خيوط كهربائية وهاتفية، كان بصدد تهريبها إلى خارج الوطن من طرف عناصر شبكة دولية تحترف تهريب النحاس باتجاه الحدود المغربية، مقابل مبالغ مالية ضخمة، حيث تم توقيف مجموعة من المتورطين ولايزال التحقيق في القضية متواصلا للوصول إلى جميع عناصر الشبكة التي تكبدت المؤسسات العمومية خسائر جد معتبرة والتسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وانقطاع شبكة الهاتف. وأفاد مكتب الاتصال والإعلام والتوجيه على مستوى القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، بأن اكتشاف أولى خيوط القضية يعود بالضبط إلى تاريخ 21 نوفمبر عندما وقع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 62 ببلدية البرواقية، وتمثل في انقلاب شاحنة من نوع “شاكمان" بالطريق، وبعد تدخل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبرواقية لمعاينة الحادث، اكتشفوا أن الشاحنة محملة بكمية من النحاس تقدر ب25800 كلغ، ليتم فتح تحقيق في القضية، وتوصلت بناء على معلومات وتحريات معمقة من تحديد هوية أحد المتورطين المدعو “ب.ع"، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتمديد الاختصاص، قامت عناصر فصيلة الأبحاث بتفتيش مسكن هذا الأخير فاكتشفت كميات معتبرة أخرى من الأسلاك الكهربائية والهاتفية كانت مخبأة بمرآب مسكنه وزنها 9120 كلغ، تم حجزها إلى جانب شاحنة من نوع “دالتا" محملة بمادة النحاس في شكل أسلاك كهربائية وميزان من الحجم الكبير. ومواصلة للتحقيق، قام عناصر الدرك الوطني بتفتيش منزل ثان في طور الإنجاز ملك للشخص نفسه، فتم العثور بداخله على كميات كبيرة من الكوابل النحاسية مختلفة الأحجام والأنواع بالإضافة إلى شاحنتين من نوع “رونو" و«تويوتا" تستخدمان في نقل هذه المادة من ولاية إلى أخرى، إضافة إلى سيارة نوع “بيجو 406" ملك لصاحب المنزل، كما تم حجز مبالغ مالية ضخمة تُمثل عائدات بيع وتوصيل هذه المادة الخام التي بلغ مجموع الكمية المحجوزة 34920 كلغ. وأسفرت التحريات بعد توقيف الشخص الأول، عن التوصل إلى تحديد هوية متورطين آخرين في القضية، ليتم توقيف 4 متورطين. وخلال التحقيق معهم اتضح أن هذه المجموعة تعمل ضمن شبكة دولية لتهريب النحاس خارج التراب الوطني بمبالغ مالية ضخمة ولايزال التحقيق جاريا للقبض على جميع أطراف القضية.