أجل رؤساء البلديات بولاية غليزان المنتخبين مؤخرا خلال الانتخابات الأخيرة الحسم في موضوع تنصيب النواب وتعيين اللجان البلدية، بعد مرور أكثر من أسبوعين على تعيينهم في مناصبهم . وأكدت مصادر مطلعة من محيط بعض البلديات أن السبب يعود إلى تعليمة ولائية طالبت بتأجيل التنصيب إلى غاية تلقيهم إشعارا من طرف والي ولاية غليزان. يأتي ذلك بعدما نجحت التحالفات في العديد من البلديات في إبعاد الأميار الذين عمروا طويلا على رأس عديد البلديات بغليزان، على غرار بلدية الحمادنة ووادي الجمعة، إلى جانب بلديتي جديوية ووادي ارهيو، وبلدية عاصمة الولاية غليزان، حيث تبين أن تلك التحالفات التي أبرمتها عديد التشكيلات السياسية كانت تهدف إلى ضرورة الوقوف ضد الأشخاص الذين سبق وأن كانوا على رأس المجالس البلدية، أو أنهم كانوا ضمن الجهاز التنفيذي، بوصفهم نوابا. ويأتي ذلك من خلال القراءة التي جاءت بها عملية تنصيب الأميار للعهدة الانتخابية الجديدة. وتبقى بلدية أولاد سيدي ميهوب تصنع الحدث بولاية غليزان، بعدما تأخرت فيها علمية تنصيب المير الجديد، نظرا للطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية، وذلك بسبب المعارضة الموجهة لرئيس البلدية السابق، والتي تصنعها ثلاثة أحزاب وهي التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، إلى جانب الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث تريد هذه الأحزاب أن يكون رئيس بلدية أولاد سيدي ميهوب عنصرا جديدا، في حين يتشبث الرئيس السابق قدوري محمود بمطلب تجديد تواجده على رأس هذه البلدية، بعد 10 سنوات من ترؤسه لمجلسها .