أكد ممتهنو النقل الجماعي الحضري للمسافرين و النقل بسيارات الأجرة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، أنهم "على علم بالتسعيرة الجديدة و لكن لا يمكنهم تطبيقها كونهم لم يتلقوا بعد سلم الأسعار من طرف الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين". و أكد رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع عبد القادر بوشريط في تصريح صحفي أن تعليمة الوزارة فيما يخص هذا التعديل "غير واضحة" مضيفا أن المنظمة الذي يمثلها "لم تتحصل على نسخة من هذه التعليمة". وأوضح يقول "اننا لا نوافق على محتوى هذه التعليمة التي اطلعنا عليها عبر الصحافة، فهي لحد الآن حبر على ورق ". و اعتبر انه في حالة تطبيق التسعيرة الجديدة فإنها لن تمس عددا كبيرا من الخطوط لأنها لا تتعدى مسافة 10 كلم. و أشار بوشريط إلى انه اتصل بمصالح وزارة النقل من اجل المزيد من التفاصيل فيما يخص هذه التعليمة مضيفا انه لا يزال ينتظر الرد. و من جهته أوضح رئيس الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة السيد حسين آيت براهم أن التطبيق الفوري للتسعيرة الجديدة يعد مستحيلا بالنظر إلى ضرورة تحيين عدادات سيارات الأجرة. و من المرتقب عقد اجتماع في الأسبوع المقبل بين ممثلي هذه المنظمة و مسؤولين بوزارة النقل لتحديد كيفيات تطبيق هذه الزيادة في الأسعار. و بعد أن ذكر بأن الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة يطالب منذ عشر سنوات بمراجعة أسعار النقل بسيارات الأجرة اعتبر السيد آيت براهم أن هذه الزيادة "غير كافية". ودعا من جهة أخرى إلى تطبيق زيادات "مرنة" في الأسعار حسب بعد المسافة و حركة المرور. وأضاف في هذا السياق "كما اقترحنا إدخال إجراءات جديدة لدعم سائقي سيارات الأجرة على غرار منح قروض بنكية من دون فوائد و مسح الديون الجبائية و إلغاء الرسوم على السيارات الجديدة". و كانت وزارة المالية قد أعلنت الاثنين الماضي عن تعديل للأسعار و تطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي بالنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين و النقل عن طريق سيارات الأجرة. وأشارت الوزارة إلى ان هذا التعديل يندرج في إطار التكفل "الموضوعي و التدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين. وتعتزم الوزارة الاعلان "قريبا" عن التعديل المتعلق بالأسعار التي ستطبق على نقل المسافرين لمسافة تفوق 30 كم لما بين الولايات.