تشير أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك، أن الفاتورة الغذائية للجزائر واصلت تراجعها بحوالي 10 بالمائة خلال الأشهر ال11 لسنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 وأكدت الجمارك أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب 9.77 بالمائة منتقلة من 8.98 مليار دولار إلى 8.10مليار دولار. ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب و الدقيق و الطحين والذي تراجع 22.19 بالمائة. و انتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 3.75 مليار دولار إلى 2.92مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، حسب الأرقام المؤقتة للمركز. كما ساهمت الواردات من الحليب و مشتقاته يضيف المصدر في هذا التراجع ب16.21 بالمئة بحيث انتقل الفاتورة من 1.42 مليار دولار الى حوالي 1.19 مليار دولار. وسجلت فاتورة الواردات من الخضر الجافة تراجعا ب 13.21بالمئة خلال الأشهر ال11 لسنة 2012 منتقلة من 333.9مليون دولار إلى 8ر289 مليون دولار. وشهدت فاتورة الواردات من السكر نفس الوتيرة أي انخفاض ب11.41 بالمائة منتقلة من 1.03 مليار دولار إلى 63ر908 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. وسجل المركز من جهة أخرى ارتفاعا كبيرا في الواردات من اللحوم قدر ب62.61بالمئة بحيث انتقلت الفاتورة من152.12مليون دولار خلال الأشهر ال11 لسنة 2011 إلى274.36 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012. كما سجلت واردات القهوة و الشاي انخفاضا معتبرا بنسبة 20ر14 بالمئة خلال الأشهر ال11 لسنة 2012 حيث قدرت ب350.5 مليون دولار مقابل306.92 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2011. وأشار المركز الوطني للإعلام و الإحصاء إلى أنه تم تمويل الواردات من جانفي إلى نوفمبر الفارطين نقدا و من خلال خطوط القرض. ومن المتوقع أن تختتم الجزائر التي سجلت فائضا تجاريا بقيمة 26ر24 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2012 السنة بفائض تجاري يقدر ب 3ر26 مليار دولار. وبلغت صادرات الجزائر 66.78مليار دولار مقابل66.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي ارتفاع طفيف بنسبة 37ر0 بالمائة في حين أن الواردات استقرت في نحو 52ر42 مليار دولار مقابل43.34 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 أي تراجع بنسبة1.89 بالمائة. وتمثل المحروقات نسبة97.05 بالمائة من حجم الصادرات الإجمالي ب64.81 مليار دولار خلال الأشهر ال11 لسنة 2012. أما الصادرات خارج المحروقات فبلغت قيمة 96ر1 مليار دولار إي 9ر2 بالمائة فقط من حجم الصادرات الإجمالي.