تراجع الفاتورة الغذائية بنحو15 بالمئة في نوفمبر 2012

تراجعت الفاتورة الغذائية الجزائرية بنحو15 بالمئة في نوفمبر الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 وهو تراجع يعود أساسا إلى انخفاض بنسبة 28 بالمئة من واردات الحبوب، حسبما علم من الجمارك الجزائرية.
وتشير ارقام المركز الوطني للأعلام والاحصاء التابع للجمارك التي تلقتها واج الى ان فاتورة المواد الغذائية التي تمثل اكثر من 19 بالمئة من الحجم الاجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب73ر14 بالمئة منتقلة من 828 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 706 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
ويعود تراجع الفاتورة الغذائية الى انخفاض واردات بعض المواد لاسيما الحبوب والدقيق والطحين (-2ر28 بالمئة). وانتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 2ر339 مليون دولار الى 5ر243 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. كما ساهمت مواد مستوردة اخرى في هذا التراجع ويتعلق الامر بالحليب ومشتقاته الذي انتقلت فاتورته من 3ر88 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 1ر65 مليون دولار في نفس الفترة من 2012 اي انخفاض بنسبة 2ر26 بالمئة. وسجلت واردات القهوة والشاي انخفاضا معتبرا بنسبة 4ر45 بالمئة حيث بلغت 5ر17 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
وسجل المركز ارتفاعا لواردات اللحوم (9ر28 بالمئة) أي قيمة 8ر9 مليون دولار والسكر والمواد السكرية (2 بالمئة) اي قيمة 2ر106 مليون دولار.وسجلت التجارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر 2012 حجم واردات إجمالي يقدر ب7ر3 مليار دولار (+9ر5 بالمئة) وصادرات بقيمة 28ر6 مليار دولار (34ر0 بالمئة ).
وانعكس ذلك من خلال فائض في الميزان التجاري بقيمة 58ر2 مليار دولار مقابل 76ر2 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 . وخلال شهر نوفمبر الفارط شكلت المحروقات نسبة 29ر96 بالمئة من حجم الصادرات الإجمالي ب06ر6 مليار دولار مقابل 11ر6 مليار دولار في نفس الشهر من سنة 2011 مسجلة انخفاضا بنحو1 بالمئة. وحصلت الصادرات خارج المحروقات في نوفمبر الفارط قيمة 233 مليون دولار اي 3ر2 بالمئة فقط من حجم الصادرات الإجمالي.
وخلال الاشهر ال11 الاولى من سنة 2012 سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 26ر24 مليار دولار مقابل 19ر23 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 ( 6 ر4 بالمئة+).
وحسب توقعات الجمارك سيبلغ الفائض التجاري في نهاية السنة 3ر26 مليار دولار. وبلغت صادرات الجزائر 78ر66 مليار دولار مقابل 53ر66 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي ارتفاع طفيف بنسبة 37ر0 بالمئة. وفيما يخص الواردات استقرت في نحو52ر42 مليار دولار مقابل 34ر43 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 اي تراجع بنسبة 89ر1 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة للمركز.