المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل

لمناقشة قانون ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس

يستأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا مناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة بالجزائر في 11 جويلية 2011.
وحسب بيان صادر عن المجلس فإنه سيتم التصويت على مشروع هذا القانون بعد الاستماع إلى رد وزير الصيد البحري والموارد المائية، على تساؤلات وتدخلات النواب.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيشرع في الجلسة المسائية ابتداءا من اليوم وإلى غاية الأربعاء القادم في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والتي سيعقبها رد وزير القطاع على تساؤلات النواب.
وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم بجلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.