أعلنت النقابات المستقلة مساندتها لكل الموظفين والعمال في حركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة ومنها موظفي وعمال البريد ، حيث اجتمعت أمس الأول بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وقالت النقابات المستقبلة في بيان لها أنها عمدت إلى تحضير مطالب مشتركة للموظفين والعمال خاصة في ظل التردي الفظيع للقدرة الشرائية جراء التضخم الذي تعرفه العملة الجزائرية ، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الحضور إلى تأكيد توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة أمام فشل الثلاثية في تركيبتها الحالية لحل مشاكل الموظفين والعمال وإشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه وإشراك النقابات المستقلة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي CNES، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، وتحسين ظروف العمل والخدمة العمومية . وأضافت النقابات المستقلة أن الاجتماع خلص إلى التوزيع العادل للثروة وضبط سياسة للأجور تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة ، وتحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2007 بدل سنة 1989 وكذا إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لصندوقي الضمان الاجتماعي و معادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS مع تفعيل هذه الأخير لبناء سكنات وضمان الشفافية والنزاهة في التوزيع . كما أكدت النقابات المستقلة بأن السلطة فرضت أمرا واقعا من خلال تنفيذها لشبكة الأجور الجديدة دون أي استشارة ، وقانون عمل جديد هو في مرحلته النهائية ، وثلاثية دون مساهمة ومشاركة النقابات المستقلة ، يحدث هذا رغم الوعود المتكررة والمتجددة ضمن إصلاحات القاضي الأول في البلاد ، وأردفت ، أنه أضحى أكثر من أي وقت مضى رصد الصفوف وتوحيد الجهود من أجل التأسيس الرسمي لكنفدرالية عمالية قادرة على رفع التحدي لأن النضال من أجل مطالب مشتركة لجميع الموظفين والعمال لا يمكن أن تحققها أي نقابة قطاعية .