أفاد بيان صادر عن مكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتّقني " سنابست " بالبيض تحصلت " المستقبل العربي" على نسخة منه أن هذا الأخير قرر إيداع شكوى ضد مدير التربية بعد أن اتهمه بالتزوير واستعمال المزور، ودعم الشكوى بملف ووثائق إثبات لدى وكيل الجمهورّية لمحكمة البيض، وقد جاءت هذه القضية – حسب البيان – على خلفية إصدار مديرية التربية وكالات غير قانونية تمّ تحريرها والإمضاء عليها في غياب أصحابها والمصادقة عليها بختم وإمضاء مدير التربية، حيث تم استعمالها في عملية التصويت لانتخاب تجديد الأعضاء الممثلين للعمّال في اللجنة الولائية للطّّعن التي نظمت بتاريخ 04 نوفمبر2012 على مستوى مقر المجلس الشعبي الولائي لولاية البيض من طرف مترشحين لذات اللّجنة بغرض الابتزاز والمتاجرة بالمصير المهني للعمّال والموظفين وهو ما اضطر بالمكتب الولائي للنقابة إلى إيداع شكوى أولى سابقا لدى المحكمة الإدارية بمجلس قضاء سعيدة من أجل إلغاء نتائج انتخابات هذه اللّجنة بداعي استعمال وكالات مزوّرة في الانتخاب وهو ما يبطل العملية الانتخابية ونتائجها جملة وتفصيلا، أين تم على إثر هاته الدعوى إصدار أمر من طرف قاضي المحكمة الإدارية بتعيين محضر قضائي للقيام بمعاينة الوكالات المستعملة في التصويت المتواجدة على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية البيّض مع استصدار نسخ عنها للوقوف على مدى قانونيتها، موضحا أن ما أسمتها ب" فضيحة مدير التربية"، "ليست سوى قطرة من فيض الفساد الإداري و التعفن الذي استشرى بمديرية التربية على مستوى الولاية"، وأكد أنه كثيرا تجاوز عن العديد من الخروقات القانونية التي تم الوقوف عليها منذ تنصيب مدير التربية الحالي على رأس القطاع بالولاية، حفاظا على سمعة واستقرار القطاع، إذ اكتفى ممثلو " سنابست " البيض باسترجاع الحقوق لأصحابها و رفع تقارير وملفات موجودة حاليا على مستوى وزارة التربية الوطنية، وأكد البيان أن النقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتّقني حريصة وعازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى على التصدي لهذه التجاوزات والكشف عنها مع متابعة المتورطين فيها ومحاربة الفساد بشتى أنواعه في إطار قوانين الجمهورية التي نصت على ذلك وهذا انطلاقا من مبدأ الالتزام بالمسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقها.