استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض حول قطاع التربية الوطنية قدمه وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، أين أكد أن التعداد العام للتلاميذ تضاعف 10 مرات منذ الاستقلال ما استلزم الإصلاح إدخال 189 برنامجا تعليميا جديدا و165 عنوانا جديدا. أكد أمس بابا أحمد خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة التربية و التعليم العالي و الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها أعضاء من اللجنة أن برنامج الإصلاحات الذي باشره القطاع منذ سنة 2003 و السياق العام لمخطط التنمية القطاعي للفترة الخماسية 2010/ 2014 قد آتت أكلها في فترة وجيزة في ترفية و تطوير القطاع إلى مستويات جد عالية لم تكن متوقعة بعد أن تحدث عن تفكير استشرافي بغية تطوير المنظمة التربوية في الاتجاه المأمول بإشراك مختلف النقابات الفاعلة التي اعتبرها قوة تفكير و اقتراح و ليس قوة ضرر. وقال وزير القطاع أن برنامج قطاع التربية الوطنية يستمد جوهره و خطة تنفيذه من خلال مسار الإصلاح الذي باشره القطاع منذ سنة 2003 بالرجوع إلى الأسس الأولى التي وضعها ريس الجمهورية في رسالته التوجيهية بقصر الأمم سنة 2003 و كذا السياق العام لمخطط التنمية القطاعي للفترة الخماسية المتراوحة بين 2010 إلى 2014 بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة التي اقره مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 17 سبتمبر 2012 .و في هذا الإطار قال الوزير خلال تطرقه إلى مسار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية من خلال بعض المؤشرات أن الهدف الرئيسي منه هو تحسين نوعية التعليم و مردود النظام التربوي من خلال تجسيد أهداف التربية للجميع التي سطرتها منظومة اليونسكو و تقليص التسرب المدرسي بجعله 90 بالمائة من كافة الفئات العمرية تصل إلى نهاية التعليم الإلزامي، زد على ذلك تحسين مردود النظام التربوي إلى 75 بالمائة من النجاح في امتحان شهادة البكالوريا على المدى المتوسط، مردفا أنه و بهدف تحقيق هذه الأهداف وضعت الوزارة إجراءات حيز التنفيذ تتمحور في تحوير البيداغوجيا و تكوين المتمدرسين و إعادة التنظيم العام للنظام التربوي و كذا إعادة هيكلة التعليم الثانوي العام و التكنولوجي بتقليص عدد الشعب من 15 إلى 6 شعب باعتبار أن التخصص من مهام التعليم العالي. و من جهة أخرى استلزم الإصلاح إدخال 189 برنامجا تعليميا جديدا و 165 عنوانا جديدا للكتب المدرسية التي يطبع منها سنويا ما يقارب 60 مليون نسخة يتم توزيعها قبل كل دخول مدرسي إلى كافة المؤسسات التعليمية يقول الوزير. و في السياق اعتبر بابا أحمد أن الجهود" الجبارة" التي قامت بها الدولة في ميدان التربية و إصلاح المنظومة التربوية إلى غاية الآن و بالخصوص منذ الشروع في الإصلاح سنة 2003 بتحقيق تحسن ملحوظ لظروف التمدرس و نوعية التعليم، معتبرا أن المؤشرات المتحصل عليها تؤكد ذلك " فلقد تضاعف التعداد العام للتلاميذ بعشرة مرات منذ الاستقلال بعد أن تجاوزت عتبة 8 ملايين في السنة الدراسية الحالية لجميع الأطوار التعليمية ارتفعت بدورها النسبة الصافية للتلاميذ البالغين من العمر 6 سنوات إلى 98 بالمائة سنة 2012 بعد أن كانت تتراوح 43 بالمائة سنة 1965 و الوزارة حاليا تسعي إلى القضاء على الفوارق في مجال التمدرس بين ولايات الوطن.
