بلغت نسبة الاستجابة لإضراب عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع الصحة الذي تواصل أمس في يومه الثالث والأخير بمشاركة 44 ولاية أكثر من 85 بالمائة، وقد استنكر المحتجون تجاهل وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات لحركتهم الاحتجاجي التي دامت 3 أيام على التوالي و بهذا الصدد قررت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة -حسب ما صرح به أمينها العام بن مسعود ميلود- عقد مجلس وطني بداية الشهر المقبل من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تماطل الوصاية في التعامل مع مطالب عمال هذا السلك في قطاع حساس كقطاع الصحة غير مستبعد إمكانية الدخول في إضراب ل10 أيام خلال الشهر ذاته، موضحا أن اللجوء إلى خيار الإضراب جاء للضغط على الوصاية التي لم تبذل أي جهد يذكر لمعالجة انشغالات مستخدمي القطاع وتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في ظل ما أسماه التمييز الكبير الذي جاءت به مختلف القوانين الخاصة بكل سلك في الصحة، وبقاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تحتل ذيل ترتيب الرواتب والمنح وسائر الحقوق. وأكد الأمين العام أن عمال قطاع الصحة غير مستعدين لإمهال الوزارة الوصية مجددا، ويلحون على ضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن جميع لقاءات ممثلي الفروع النقابية للصحة بالوزارة لم تسفر، كما أكد أن الأمور دائما تبقى على حالها فيما الوضعية تزداد سوءا وتدهورا خاصة بالنسبة للعمال المتعاقدين على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية والعيادات ومختلف مؤسسات الصحة الجوارية الذين يعملون طيلة اليوم ويتقاضون أجورا 05 ساعات فقط.