تنسيقية الحرس البلدي تدعو للشروع في دراسة المطالب العالقة هدد أمس أعوان الحرس البلدي وزارة الداخلية بشن حركات احتجاجية ضخمة في حال إصرار الوصاية على مواصلة سياسة تعنتها الحالية، مشددين على ضرورة الشروع في دراسة المطالب العالقة بين الطرفين خاصة مطلب "احتساب الساعات الاضافية" التي تعهدت فيه إدارة ولد قابلية بالموافقة عليه، اين أكدت احتسابه بأثر رجعي ابتداء من 2008، كما أعلن المكلف بالاعلام عليوات لحلو أنه سيتم عقد اجتماع بالتنسيق مع جميع الفئات المنضوية تحت ما يسمى ب" الجبهة الوطنية للعشرية السوداء" وذلك يوم السبت المقبل أين سيتم خلاله ضبط الأمور التنظيمية المتعلقة بالمسيرة التي من المنتظر تنظيمها خلال الأسبوع القادم بالعاصمة أطلق عليها اسم "مسيرة الصمود"، أين اضاف المتحدث أن لقاء البليدة الذي تم عقده يوم السبت الماضي خرج بقرار مواصلة الاحتجاجات كوسيلة ضغط على المسؤولين وكسبيل لاسترجاع "الحقوق المهضومة" خاصة ان السلطات الوصية لم ترد إلى غاية الساعة عن لائحة المطالب المرفوعة لديها، مشيرا في هذا الاطار أن الاتصالات فيما بين اعضاء التنسيقية وباقي اعضاء الجبهة الوطنية لا يزال متواصلا. يذكر أن تنسيقية كانت بصدد تنظيم اجتماع وطني يجمع كل أعضاءها بحضور ممثلي 36 ولاية في مدينة البيض أمس الأربعاء غير أن المصالح الولائية رفضت الترخيص لهم، حيث تم ابلاغ منظمي الاجتماع بأن مصالح الولاية رفضت منحهم الترخيص لأسباب تنظيمية، وقد حملت التنسيقية السلطات العمومية مسؤولية أي خروج للأمور عن إطارها، إذ أكد لحلو بأن تنسيقية الحرس البلدي قدمت طلبا رسميا لولاية البيض، الأسبوع المنصرم عبر ممثلها في هذه الولاية وهذا للحصول على ترخيص بعقد لقاء وطني للتنسيقية، حيث لم يتم الرد على الطلب إلا صباح أمس وتم ابلاغ أصحابه بأن اللقاء لم يتم الترخيص له. وتساءل عن السبب الحقيقي في منع تنسيقية الحرس البلدي من عقد لقاء يضم عددا من أعضائها عبر الوطن رغم أن الإجراءات التنظيمية المعمول بها تم احترامها وتم تقديم طلب رسمي مسبق من أجل عقد اللقاء، كبادرة حسن نية من طرف التنسيقية، حيث أوضح لحلو بأن المندوب الولائي للحرس البلدي للبيض سعى من أجل عدم منح الترخيص لاجتماع الحرس البلدي، كمحاولة منه للتغطية على التحقيق القضائي في أموال الخدمات الاجتماعية التي تفوق قيمتها 5 ملايير سنتيم، والتي هي حق لأكثر من 500 عون .من جهته أكد المنسق الوطني حكيم شعيب، بأن والي ولاية البيض والمندوب الولائي للحرس البلدي قدما وعودا للتنسيقية بمنحها الترخيص لعقد لقاء وطني، لكن الوعود بقيت مجرد كلام لا غير، لأن الولاية ردت بالرفض على طلب التنسيقية، وخاصة أن المندوب الولائي – يضيف المتحدث- تبنى موقف الإدارة الرافض لمنح الترخيص. والجدير بالذكر فإن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي قررت عقد لقاء وطني بالعاصمة صبيحة اليوم الخميس الذي سيحضره ممثلو أكثر من 30 ولاية، وسيتم عقده بمقر حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية "أم دي أس"، إذ سيتم تحديد مكان وتاريخ الاعتصام الضخم الذي ستنظمه التنسيقية على مستوى الجزائر بالعاصمة في غضون الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن الاعتصام سيكون تجمعا ضخما لعناصر سلك الحرس البلدي.