ررت محكمة مصرية تأجيل النظر في قضية التلاعب في أموال البورصة المتهم فيها علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و6 آخرين، إلى 10 مارس المقبل، وصدر القرار في الجلسة التي عقدتها، أمس محكمة جنايات الجيزة في القاهرة، بشأن القضية التي يتهم فيها علاء وجمال مبارك، و6 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني المصري، بالحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على 2 مليار و51 مليونا جنيها مصريًا "نحو 305 ملايين دولار" بغير حق من بيع البنك، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنه جاء بناء على طلب محامي المتهمين للاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية في القضية، كما قررت المحكمة استدعاء كل من فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي، وحازم حسن مراقب حسابات بالبنك الوطني المصري، كشاهدين في القضية.