أصدر النائب العام في مصر أمس، قرارا بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، ومنعهم من السفر. ولم يذكر المتحدث باسم النائب العام تفاصيل البلاغات التي قدمت ضد مبارك وأفراد عائلته. وجاء القرار في أعقاب تقارير عن محاولة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مغادرة البلاد عبر مطار شرم الشيخ. واعتبر مراقبون أن هذا القرار سيخفف حالة الاحتقان بين المحتجين ب''ميدان التحرير''، حيث تتصاعد مطالب بمحاكمة مبارك وعائلته. كما يتوقع أن يساهم القرار في تدعيم الثقة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعهداته بمحاربة الفساد. وكان النائب العام قد أمر وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي بالتفاوض مع الدول الأجنبية بشأن تجميد أصول عائلة مبارك بالخارج. وفي الأثناء، قالت مصادر قضائية في مصر إن 56 قاضيا تقدموا ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود ضد وزير العدل ممدوح مرعي يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسؤولين ووزراء سابقين. كما اتهم القضاة في البلاغ مرعي باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته. وأشار القضاة إلى أن أبرز تدخلات الوزير كانت في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، حيث أدت تدخلاته إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات مجرمين من العقاب. ومن بين القضايا التي أثارها القضاة، تهم تتعلق باستغلال مرعي نفوذه لمصلحة أبناء شقيقته بمحاولة إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم لمصلحتهم بتثبيت ملكيتهم لأراض مملوكة للإصلاح الزراعي دون وجه حق. وقال القضاة إن مرعي دبر للقاضي قضية وتم الاستغناء عنه حين رفض الانصياع لأوامره. من ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس من مارس الجاري لبدء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الأموال، وذلك أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة. ونشرت عدة صحف مصرية أمس نبأ البلاغ الذي قدمه مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، إلى النائب العام عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، في مقدمتهم حرمه سوزان، ونجلاه علاء وجمال تزيد على مائتي مليون جنيه، و147 مليون دولار. وذكرت صحيفة ''الأخبار'' أن رئيس البنك الأهلي طارق عامر كشف عن أن نظام الرئيس السابق كان ينوي تدمير بنوك القطاع العام الأربعة لصالح أحد كبار رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني الذي اقترح تأسيس شركة قابضة تضم هذه البنوك ويتولى هو إدارتها.
