ندد، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كنابست"، بممارسات رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، وحذر هذا الأخير من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية. وأكد، بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كنابست"، أمس، حيازته لوثيقة وصفها موقعها المتمثل في شخص رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية ب"السرية للغاية" والتي تحمل رقم: 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04 فيفري الجاري، مفادها أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير ويستفيد النائبين من مبلغ 8000 دينار في حين حدد هذا الرئيس منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وأضاف المصدر أن هذه المبالغ "ليست تعويضا" عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت. كما أوضح البيان ذاته، أن ممضي الوثيقة، قد وضع مرجعا اعتمده في التوقيع عليها وهو النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية، وهو النظام الذي –حسب بيان الكنابست- لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان –يقول البيان ذاته-، ليتساءل حول كيفية اعتماد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة ولماذا وصفها بالسري للغاية، واستطرد البيان قائلا "طبعا حتى لا يعلم عمال القطاع خيانة الثقة التي منحوها لهذا المغرور والعيب كل العيب في من زكاه وعمل على انتخابه". وطالب "الكنابست" بإلغاء ممارسات رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية "المشينة" التي "لا تشرّف" عمال القطاع والتي "تميّز" بينهم، داعيا رؤساء اللجان الولائية لرفض مثل هذه "الخزعبلات" والمحافظة على ما ائتمنوا عليه، كما دعا كافة موظفي القطاع أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي خطوة تتخذ لحماية أموال الخدمات الاجتماعية من "النهب" السري. وفي سياق ذي صلة، اعتبرت "الكنابست" أنه في حال مداولة محتوى الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية ب"الطامة الكبرى"، مطالبة بتنحية الرئيس يعبث باللجنة الوطنية للخدمات، حيث سجلت في هذا الإطار تعدي الرئيس على القرار الوزاري 12/01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان الذي لم ينص أبدا على مداولة توصف ب"السري للغاية".