إضراب قطاع التربية: استجابة واسعة في الأطوار الثلاث رغم ضغوط الإدارة بعنابة نجحت نقابتا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بعنابة في المؤسسات التعليمية بالأطوار في أول أيام الإضراب الذي دعت إليه و الذي يدوم لمدة أسبوع قابل للتجديد في حال ما إذا لم “تستجيب” الوصاية لمطالبهم. و ذكر الأمين الولائي للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي و التقني “الكنابست” بعنابة في اتصال هاتفي مع “البلاد” أن نسبة المشاركة في الإضراب قد بلغت أمس حدود 75 بالمائة على مستوى كافة المؤسسات التربوية أبرزها الثانويات التي فاقت الاستجابة بها ال 90 بالمائة. و ندد محدثنا بما سماه “تلاعب” الوصاية و استباقها للإضراب من خلال الإعلان عن حزمة من القرارات المتعلقة بالمنح و التعويضات فقط، في حين تناست باقي الملفات العالقة.. و أضاف ” لقد لقي نداء الإضراب استجابة فاقت كل التوقعات مع اختلاف متفاوت بين الأطوار الثلاث في مختلف البلديات رغم ضغوط الادارة”. وفي جولة استطلاعية قادتنا أمس إلى بعض الثانويات والمتوسطات و الابتدائيات بعنابة وقفنا على الشلل التام للدراسة خاصة في الطورين المتوسط و الثانوي و بنسبة أقل في الابتدائي. و بمجرد تقربنا من بعض التلاميذ أكدوا لنا في تصريحهم، أنهم مباشرة لدى التحاقهم بمؤسساتهم في الساعة الثامنة صباحا كالعادة، أخبروهم على مستوى الإدارة بأن عمال التربية في إضراب مفتوح و بالتالي لن يتمكنوا من أخذ دروسهم و عليهم بالمغادرة كي لا ينتظروا طويلا. و يطالب المضربون وفق ما أعلن عنه الأمين العام للكنابست بعنابة إرساء العدالة والانسجام في نظام المنح والتعويضات لعمال التربية مع باقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، إعادة النظر و تصحيح الأخطاء الحاصلة في القانون الخاص بعمال القطاع، معالجة ملف الخدمات الاجتماعية على المؤسسات التربوية، مناقشة ملف التقاعد الذي يعتبر من أبرز المطالب المرفوعة و العالقة لتعقدها. إلى جانب مطلب توفير مناصب عمل مكيفة للأساتذة الذين تجاوز مسارهم المهني 25 سنة و تعرضوا خلالها، حسبه، إلى الإصابة بأمراض مختلفة و أعراض جانبية لا تمكنهم من أداء خدمتهم على أكمل وجه. من جهته، أكد الأمين الولائي للإتحادية الوطنية لعمال التربية في تصريح ل “البلاد” أنه يعارض فكرة المشاركة و الدخول في هذا الإضراب لمصلحة التلاميذ، حيث أعطى تعليمات لكافة منخرطي النقابة بعدم تلبية نداء تلك النقابات و عليهم بأداء مهامهم داخل مؤسساتهم التربوية. رضوان.س نقابة الأسلاك المشتركة ترفض قرارات الوزارة وتهدد بالخروج للشارع أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية في بيان لها اليوم عن رفضها لقرارات الوزارة الأخيرة الخاصة بالزيادات التي رصدت لعمال القطاع وقالت أنها ماضية إلى أحد الخيارين إما الإضراب أو الخروج للشارع والذين قالت أنها ستفصل فيهما من خلال لقاء مجلسها الوطني الذي ستعقده في 14 من شهر أكتوبر الحالي واتهمت النقابة وزارة التربية باستفزاز فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين من خلال تعمد إقصاء النقابة من المحادثات التي أجرتها الوزارة مع نقابات القطاع موضحة أنها النقابة الوحيدة التي جرى إقصاؤها وقالت أن الزيادات التي رصدت لعمال قطاع التربية لن يستفيد منها العمال المهنيون كما أنهم لن يستفيدوا من رفع الحد الأدنى للأجور باعتبار أنه سيجري التلاعب بالمنح و التعويضات المخصصة لهؤلاء للوصول إلى سقف 18 ألف دج مثلما تم سابقا مع جرى التلاعب بالأدنى للأجور الحالي الذي لم تصله هذه الفئة إلى حد الآن مؤكدة أن الحد الأدنى للأجر المضمون لكثير من العمال المهنيين ظل 9 ألف دج رغم أن الحكومة تحدده ب 15 ألف دج حاليا ، كما أوضحت النقابة أن الزيادات التي أعلنتها الوزارة لصالح فئة المخبريين لن تمس سوى الملحقين المخبريين و الملحقين الرئيسيين وهما التخصصين اللذين جرى استحداثهما سنة 2008 بينما لن يستفيد عمال المخابر الآخرين من تقنيي وأعوان المخابر من أي سنتيم ، رغم أن هاذين التخصصين يرجع تاريخ وجودهما إلى السنوات الأولى للاستقلال ، وهو ما اعتبرته النقابة تحديا خطيرا لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع ودعاية مغرضة لتغليط الرأي العام قالت أنها ستدخل قطاع التربية في أزمة بالغة التعقيد كما استغربت النقابة صمت ممثلي الشعب من النواب و التنظيمات السياسية على ما أسمته بالوضعية الاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها عمال هذه الفئة المجسدة للاعدالة وجددت تبرأها من الإضراب المفتوح التي دعت إليها بعض النقابات ابتداء من يوم أمس معتبرة أن هذه الدعوات لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد ما دمت معركتها الأولى هي الإدماج في سلك التربوي . محمد شارفي الأساتذة يستجيبون للإضراب بنسبة 90 بالمائة بباتنة أكدت مصادر من مكتب باتنة الولائي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني ” كنابست ” أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لعمال التربية قد بلغ وفق النتائج الجزئية إلى غاية منتصف نهار امس نسبة 90 بالمائة بولاية باتنة ، حيث شمل مختلف المؤسسات التربوية بعاصمة الولاية و عبر البلديات و الدوائر ، و يأتي هذا الإضراب حسب ذات المصدر للمطالبة بعديد المطالب منها سبعة أساسية تتمثل في القانون التعويضي ، و ملف الخدمات الاجتماعية و ملف طب العمل، و تحيين منح المناطق التي لا تزال تحسب وفق الأجر القاعدي لسنة 1989 ، كما يدخل ضمن الطلبات ملف التقاعد و ملف ملف السكن ، و منحتي المنطقة و الامتياز ، و أضاف أحد أعضاء اللجنة الولائية للكنابست في اتصال هاتفي ب ” البلاد ” أن الأساتذة مرتاحون بشأن ملف القانون التعويضي الذي تمت تسويته بصفة شبه كلية ، و يثمنون استجابة وزارة التربية في هذا الشأن و يأملون أن تأخذ بقية المطالب بعين الاعتبار .