التمس ممثل الحق العام لمحكمة سيدي امحمد عقوبة عام حبسا نافذا للاعب بفريق شباب بلوزداد لكرة القدم لارتكابه جرم التزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية. هذه القضية رجعت بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا و50 ألف دج رفقة أزيد من 13 متهما بمحكمة الحال في وقت سابق واستفادوا بأحكام ما بين 5 سنوات وسنة حبسا نافذا للمتابعات التي كانت ضدهم من طرف بنك "سوسيني جنيرال" وعدة مؤسسات وشركات كبرى من بينها تويوتا، شركة صناعة الألمنيوم والأدوات المنزلية والرياض. وقد تم إدراج شهادات عمل تخص هذه المؤسسات من طرف المتهمين وتقديمها ضمن ملف الاستفادة من سيارات عن طريق البنك السالف الذكر، من طرف المتهم الرئيسي في القضية الذي اعترف أنه أوهم المتهمين وهم أبناء حيه ببلوزداد أنه يستطيع تأمين لهم سيارات بأسعار جيدة وقدموا له مبالغ متفاوتة مع ملف وقام بإدراج شهادات عمل لشركات مختلفة قام بتزويرها بمساعدة أشخاص آخرين دون علمهم. أما المتهم، فقد صرح أنه ضحية نصب واحتيال من طرف جاره الذي أخذ منه مبلغا من المال مقابل تأمين له سيارة بمبلغ منخفض على ما يعرض في السوق من بنك "سوسييتي جينرال" بحكم أنه عامل بذات البنك. وبعد تسليمه الملف قام هذا الأخير بوضع شهادة عمل لشركة الرياض التي ثبت أنها مزورة، مضيفا أنه ليس الضحية الوحيد لهذا المتهم الذي توبع بمحكمة الحال وبمجلس قضاء العاصمة وتمت إدانته، مشيرا إلى أنه وجد نفسه متابعا من طرفها ومن بنك سوسيتي جينرال الذين تأسسوا أطرافا مدنية في قضية الحال عند تسلمها الملف والتحقيق فيه.