دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار أمس، كافة الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين العموميين والخواص الى المساهمة الفعالة في بلورة سياسات ورؤى استراتيجية لإنجاح أهداف برنامج دعم الصناعات الغذائية المقرر قبل نهاية سنة 2010 بما يعزز تنويع هذه الصناعات، وجعلها منافسا قويا على مستوى الأسواق العالمية. وأوضح السيد طمار خلال إشرافه على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية الاولى للصناعات الغذائية بإقامة الدولة "جنان الميثاق" بالعاصمة، أن دعم المؤسسات والصناعات الغذائية من خلال هذا البرنامج المسطر الى غاية سنة 2014 يحتاج الى تطوير مهارات المؤسسات المعنية بقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا الى ضرورة تسهيل الحكومة لعلاقات التفاعل بين الجهات المعنية مع استمرارها في تمويل الاستثمارات ذات المردودية العامة. وأضاف المتحدث أن مستقبل الصناعة الغذائية الجزائرية يتوقف على مدى الاستجابة لثلاثة تحديات رئيسية، تتمثل أساسا في حتمية رفع المستوى التكنولوجي للمؤسسات، وإنشاء آليات للتعاون المشترك بين القطاعات مع الالتزام باسترجاع المواد الأولية الغذائية الخام والقدرة على تصنيعها وتحويلها. وفي هذا الإطار، أكد السيد طمار أهمية الصناعات الغذائية في النظام الغذائي للبلد، وهذا على الرغم من كونها خارج المنافسة الدولية الى حد ما هو ما جعلها تساهم بقسط ضئيل جدا في تحقيق الامن الغذائي، مشددا على وجوب توفير الامكانيات وفرص الاستثمار الوطنية على حساب الاجنبية للصناعيين قصد استغلالها جيدا في تدارك هذا العجز المسجل في القطاع، باعتبار أن هذه الصناعات أصبحت رائدة جدا في الدول الأوربية، علما أن 75 بالمائة من المنتوجات الفلاحية في العالم تحول عن طريق الصناعات الغذائية. كما اعتبر المسؤول أن تطوير برنامج دعم هذه الصناعات الرامي الى تحقيق هذه الاهداف يقع على عاتق نخبة من الخبراء الصناعيين الممثلين للقطاعين العام والخاص، حيث يتوقف عليهم تحديد تشخيص استراتيجي دقيق لمختلف التخصصات الغذائية، إضافة لتحليل آفاق النمو في القطاعات الفرعية. وأشار وزير الصناعة وترقية الاستثمار إلى أن الملفات والنقاط الجوهرية التي سيعالجها المشاركون حول واقع وآفاق الصناعات الغذائية خلال هذه الجلسات الوطنية المفتوحة على مدى يومين، ينتظر من ورائها تبني سياسات وبرامج دعم حكومية لفائدة مؤسسات الصناعة الغذائية، قصد تطويرها وتأهيلها بشكل يجعلها ترقى الى المعايير الدولية. مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو العمل على تحسين عرض المنتوجات الفلاحية المحولة، بما يضمن مناصب الشغل وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2010 وهذا على غرار عشرة فروع اخرى اعيدت هيكلتها في إطار الاستراتيجية الصناعية المعتمدة في فيفري 2007. وصرح السيد تمار انه سيتم توسيع المبادرة المتعلقة بالصناعات الغذائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتشمل نشاطات صناعية أخرى ،لا سيما تلك التي اعتمدتها الاستراتيجية الصناعية في فيفري 2007 و هذا عن طريق إعداد وثائق استراتيجية خاصة بكل قطاع. ومن جهة أخرى، تمت هيكلة هذا البرنامج عن طريق تفعيل الجهاز المؤسساتي المكلف بالاشراف وإقامة ادوات المنافسة وتطوير تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية ابتداء من الانتاج إلى غاية التحويل، فضلا عن تأطير السوق وتعزيز المهارات والكفاءات فيما يتعلق بالصناعات الغذائية. وينتظر أن تعرض الوثيقة المتضمنة هذا المشروع على الحكومة بعد تبنيها من قبل الأطراف المشاركة عقب هذه الجلسات، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه على أرض الواقع، وينتظر أن تجري الأشغال في جلسة علنية تخصص لتقييم عروض حول الخطة الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية، وقدرات الإنتاج وتصدير المنتوج الزراعي. كما ستخصص أربع ورشات تقنية تتناول مواضيع ادماج الانتاج الوطني واستبدال الاستيراد، والتصدير، الشراكة، وتأطير وضبط نشاط السوق.
