استنكر محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، سياسة التخاذل والتماطل التي تنتهجها المغرب لعرقلة مسار تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه، خاصة مع المواقف الرسمية التي صدرت عنها مؤخرا والتي اعتبرها الرئيس تراجعا عن الالتزامات التاريخية للمغرب، والمتمثلة في تجسيد حق الإستفتاء، موضحا في ذات السياق أن المغرب في زمن الحسن الثاني إلتزمت بهذا المطلب الشرعي قائلا "في عهد الملك الحسن الثاني، كانت الحكومة المغربية ملتزمة باستفتاء حر وديمقراطي، ومن هذا المنطلق أنشأت المينورسو باتفاق مع الدولة المحتلة وجاء وقف إطلاق النار". وإن كان الرئيس الصحراوي بهذا التصريح قد اتهم حكومة الملك الحالي للممكلة المغربية، محمد السادس، بالتقاعس والتماطل على طاولة الحوار، فإن هذا أيضا لم يمنعه من اتهام السلطات الفرنسية اتهاما مباشرا فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، مصرحا "الحكومة المغربية تراجعت في المفاوضات معنا مدعومة من الحكومة الفرنسية والإسبانية، لكن إن عدنا للواقع أكثر فإن الحكومة الفرنسية هي التي تقود مغامرة خطيرة ستؤدي إلى انزلاق خطير". كما ذكّر محمد عبد العزيز بالعراقل التي تضعها الحكومة الفرنسية تجاه القضية وتورطها مع النظام المغربي: "مثل العام 1975 عندما أقنعت الملك الحسن الثاني بالتوقيع على اتفاقية مدريد، لهذا فالحكومة الفرنسية تكرر نفس المغامرة وتجر لوضع خطير وتأزم للأوضاع". أما فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة التي قادت المبعوث الأممي كريستوفل روس إلى الأراضي الصحراوية، فقال الأمين العام لجبهة البوليزاريو "نحن دائما نعبّر عن استعدادنا للتعاون مع مبعوث للأمم المتحدة روس، لكن شريطة الحل المتمثل في الاستفتاء وتقرير المصير"، مضيفا في ذات السياق: "عبّرنا لروس عن انشغالنا العميق فيما يتعلق بانتهاكات السلطات المغربية للشعب الصحراوي، كما طالبنا الأممالمتحدة بالتكفل بهذه القضية". وطالب محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، المجتمع الدولي تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة ضد الممكلة المغربية حتى تقبل بتنظيم استفتاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، زيادة على تسليط الضوء على كل المفقودين وأسرى الحرب وغيرها. ومن جهة أخرى، أكد محمد عبد العزيز أن التقرير الأخير الذي توصلت إليه وزارة الخارجية الأمريكية والمتعلق بالانتهاكات اليومية التي تمارسها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي، قد أثارجدلا واسعا، مصرحا في ذات الوقت: "إن كل ما تعرضه المنظمات الدولية ومنها مفوضية الأممالمتحدة أو حتى التقرير الأخير لوزراة الخارجية الأمريكية، دليل وإثبات على انتهاكات المغرب ضد الشعب الصحراوي، كل هذه المعطيات تجعلنا نطالب مجددا الأممالمتحدة بأن تتكفل بحماية حقوق الشعب الصحراوي". وجاء هذا، أمس، عقب مأدبة غداء نظمت على شرف الوفود الدولية المشاركة في المنتدى الدولي للمرأة الصحراوية المقاومة، أين أثنى على ما توصل إليه اللقاء والذي خلص إلى إنشاء الشبكة النسائية الدولية التي من المتوقع أن تتبنى في طياتها القضية الصحراوية ومجمل المشاكل التي يعاني منها شعبها،خاصة وأنها شبكة دولية يمكنها إيصال صوتها إلى مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيره من القوى الفاعلة في العالم. كما قال الأمين العام لجبهة البوليزاريو: "إن الشبكة النسائية الدولية تطرح من بين أهدافها العاجلة، إنصاف الشعب الصحراوي عن طريق كشف كل أنواع التجاوزات المغربية في كل المحافل الدولية، كما أن هذه الشبكة ستطرح في القريب العاجل قضية تسليط العقوبات الاقتصادية على المغرب حتى سقبل بتنظيم الاستفتاء"، ولقد اختيرت لهذه الشبكة الدولية رئيسة اختارتها الوفود المشاركة في الندوة الدولية من مختلف القارات، حيث وقع الاختيار بالإجماع على الزوجة السابقة لرئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، وهي السيدة ويني، هذه الأخيرة قدم الرئيس الصحراوي أعلى وسام في الدولة الصحراوية وهذا تقديرا لتضحيات نساء جنوب إفريقيا.
