استنكر مجلس الوزراء للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "بشدة" القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية التي يحتلها المغرب محملا الأممالمتحدة "المسؤولية الكاملة"في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وندد مجلس الوزراء الصحراوي خلال اجتماعه ، أول أمس، برئاسة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز حسب ما أوردته وكالة الإنباء الصحراوية، أمس، بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين العزل والنشطاء الحقوقيين الصحراويين من اختطافات واعتقالات وتعذيب وترهيب وتضييق والنهب غير القانوني للثروات الطبيعية الصحراوية". كما حيا المجلس الجماهير الصحراوية التي وصفها ب "الصامدة" في المناطق المحتلة التي تخوض مقاومة سلمية للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وذكر المجلس الأممالمتحدة ب"ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". كما طالب مجلس الوزراء الصحراوي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و 151 أسير حرب صحراوي لدى الدولة المغربية.