باشر بنك القرض الشعبي الجزائري و الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين اليوم الاربعاء بالجزائر عملية توزيع منتوجات بنك التامين طبقا للاتفاقية الموقع عليها في ماي الفارط بين المؤسستين الماليتين، و تجسد الشروع في هذه العملية التي جرت بحضور الرئيسين المديرين العامين للقرض الشعبي الجزائري و الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين على التوالي السيدين جلاب محمد و قصالي ابراهيم جمال بالتوقيع على بوليصة التامين من مختلف "المخاطرالمرتبطة بالسكن" والتي ستكون متوفرة على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري الكائنة بالجزائر العاصمة، و الى جانب بوليصة تامين من "امخاطر المرتبطة بالسكن" سيتم تسويق ثلاثة منتوجات اخرى هي التامين من "الكوارث الطبيعية" و تامين "مؤقت الوفاة" و تامين "القرض" كمرحلة اولى من قبل ثلاث وكالات تابعة للقرض قبل توسيعه التدريجي وفقا لجدول زمني الى مجموع 54 وكالة. و اكد مسؤولا المؤسستين عقب مراسيم التوقيع انه سيتم توسيع هذه المجموعة من المنتوجات كمرحلة ثانية الى تسويق تامين "السفر الى الخارج" و تامين "المجموعة" و التامين "الفردي للحادث، و اشار المسؤولان الى انه "الى جانب الاثر الايجابي المسجل على مستوى نشاط خدمات المؤسستين يهدف تطوير بنك التامين الذي يرتكز على استراتيجيات التسويق و الاتصال باتجاه اسواق الخواص و المحترفين الى تحسين و تنويع الخدمات و المنتوجات المقدمة لهذه الفئة من الزبائن". واكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري انه لن يكون هناك "اي اثر" مالي على الزبون فيما يخص المنتوجات المقترحة للتسويق من قبل وكالات بنكه ، ويتالف القرض الشعبي الجزائري من 132 وكالة على المستوى الوطني فيما تتوفر الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين على شبكة تضم 120 وكالة، و ذكر رئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أن النتائج الصافية للضرائب التي حققتها هذه المؤسسة في سنة 2008 تقدر ب 10 ملايير دينار مؤكدا أن حصيلة الفترة الممتدة بين 2007 و 2008 ارتفعت بنسبة 36 بالمئة، و أضاف السيد جلاب أن القرض الشعبي الجزائري قد منح خلال نفس الفترة ما يعادل 251 مليار من القروض من بينها 70 بالمئة خصت الإستثمارات بزيادة قدرها 31 بالمئة، و حسب رئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين فإن هذه الأخيرة حققت رقم أعمال قدره 11 مليار دينار في سنة 2008 بناتج صافي للضرائب قيمته 830 مليون دينار، و أكد السيد قصالي من جهة أخرى أن النتائج الصافية للضرائب قد ارتفعت على التوالي ب 36 و 30 بالمئة مقارنة مع سنة 2007.