سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الكنيست" الإسرائيلي يتبنى مشروع حظر" النقاب" على المسلمات "الكنيست" الإسرائيلي يتبنى مشروع حظر" النقاب" على المسلمات في الوقت الذي لم يفق فيه المسلمون في فر
في الوقت الذي لم يفق فيه المسلمون في فرنسا، من حظر للنقاب على المسلمات وبعد عدة دول أوروبية، لا سيما، بلجيكا وهولندا ودول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي جاء دور دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حظر النقاب والبرقع ومنع النساء المسلمات من تغطية أجسادهن بشكل كامل أوإخفاء وجوههن تحت النقاب في حملة شرسة لاستهداف المسلمين . بادرت عضوالكنيست "مارينا سولوديكين" من حزب "كاديما" الإسرائيلي، هذه الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي بادرت لصياغته وتجنيد الدعم لصالحة تمهيدا لإقراره في الكنيست الإسرائيلي . وقالت "سولوديكين " التي هي من مواليد الاتحاد السوفيتي سابقا، مدعية أن ماقامت به أوروبا في ما يتعلق بحظر البرقع على النساء المسلمات، كان في محله، حيث استلهمت عضو الكنيست الاسرائيلي، مشروعها هذا من القوانين الشيوعية التي كان يفرضها الاتحاد السوفيتي السابق بحق المسلمات، ومنها منع ارتداء النقاب، زاعمة أن ارتداء البرقع، يستحيل الحديث عن مساواة النساء من حيث فرص العمل والتعليم وهن يرتدن البرقع ". على حد زعمها . وأضافت عضو الكنيست في محاولة لتبرير موقفها وتأكيدها بأنها لا تستهدف المسلمات أنه حان الوقت لمنع النساء من ارتداء البرقع اوالنقاب، الذي يغطي كامل أجسادهن على طريقة "سيدة طالبان " . وهو الأمر الذي يوضح جليا ضرب واستهداف المسلمين، لا سيما وأن العديد من الدول الأوربية، كانت سباقة لسن قانون يحظر على المسلمات ارتداء البرقع في الأماكن العامة، في تعد صارخ لحرية المعتقدات، الأمر الذي جعل من المنظمات الحقوقية، تحذر من مغبة إصدار مثل هذا القانون، الذي اعتبرته خرقا واضحا للحريات الشخصية و مساسا بالمعتقدات. ولم تكتف عضو الكنيست بهذا، بل واصلت تحديها للمسلمين، بشأن مشروع القانون، مؤكدة أنه يجب أن لا تتخلف إسرائيل في ما اعتبرته بنضالها ضد البرقع عن فرنسا وبقية الدول الأوروبية، مضيفة أنها بصدد فتح نقاش جماهيري حول الموضوع وتحويله للمادة للنقاش العام، مشيرة في ذات الصدد أنها ستصدر عن الكنيست، رسالة واضحة مدعية فيها "بان تغطية كامل جسد المرأة واخفاء وجهها لا علاقة له بالاحتشام وإنما وبكل بساطة إهانة مس شديد بجسد المرأة وبمكانتها وحقوقها إضافة إلى سبب أمني يستوجب منع النساء من إخفاء وجوههن". على حد زعمها .