كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أمس، عن إنشاء مؤسسة جديدة في نهاية سنة 2010 تتكفل بتسيير أموال الزكاة عبر كامل التراب الوطني بعد أن ارتفع عدد المزكين وتضاعفت أموالهم موضحا في ذات السياق أنه تم وضع أفواج تفكير علي مستوى الوزارة لإيجاد خطة علمية ونظام دقيق لتسيير هذه المؤسسة، جاء هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفوروم المجاهد حول موضوع الزكاة وآثار هذه الشعيرة في تنمية المجتمع وبعث روح التعاون ودفع الاقتصاد البلاد إلى الأمام . كما أفاد المسؤول الأول على وزارة الشؤون الدينية أن مصالحه تعمل علي في اتصالاتها بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل تحقيق إعفاءات ضريبية علي المؤسسات المصغرة التي أنشأتها وزارته من أموال الزكاة وكذا الاستفادة من امتيازات أخرى كتقليل الضرائب على الأجهزة والمعدات، كاشفا في ذات الوقت عن تقديمه لتوجيهات لمصالحه عبر كامل الولايات لرفع من قيمة القروض المقدمة لشباب من 30 مليون إلى 50 مليون . ونفي الوزير أن تكون الأموال المقدمة للشباب في شكل قروض مصغرة قد وجهت لأمور تخريبية مؤكدا أن تجربة منح القروض التي انطلقت منذ عامين تقريبا عرفت تقدما كبيرا بعد أن دعمت هذه المبادرة بفرق ولجان مراقبة عبر كافة ولايات الوطن بغرض الوقوف على مدى سير عمل المؤسسات المنشأة. هذا وأفاد بوعبد الله غلام الله عن مساهمة صندوق الزكاة بالنسبة 37.5 بالمائة من التنمية الاقتصادية كاشفا في ذات الإطار عن إحصاء دائرته الوزارية لمليارين ونصف من أموال زكاة المال حيث استفاد منها ما يزيد عن 440 ألف عائلة إلي حد الآن في حين قدر مبلغ زكاة الفطر مليار و 400 مليار دينار حيث وزعت علي 822 ألف عائلة علي المستوى الوطني أما فيما يتعلق بالزكاة الزروع والثمار والفلاحة فقد بلغت حسب نفس المتحدث 3.5 مليار دينار، في حين بلغ نسبة قروض الزكاة المخصصة لشباب أصحاب الشهادات الجامعية أو المهنية 557 مليون دينار حيث استفاد منه ما يزيد عن 3600 شاب .هذا وأكد الوزير أن أموال الزكاة محفوظة من طرف أصحابها الذين يمثلونهم كبار المزكين المكلفين في كل مرة بجمع وتوزيع هذه الأموال علي أصحابها داعيا في ذات الوقت المواطنين الذين يردون تزكية أموالهم إلى استعمال الحسابات البريدية والبنكية التابعة لصندوق الزكاة وحصولهم في ذات الوقت علي وصل إيداع ومن ثم توزيعها علي المحتاجين بعد إحصائهم في قوائم عبر كافة أحياء الوطن .
