استمع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة وهران طيلة نهار أمس وإلى غاية ساعة متأخرة لأقوال الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأنابيب والمواد الطويلة الكائن مقرها بحي الحمري رفقة المدير العام ورئيس قسم المالية بذات المؤسسة العمومية إضافة إلى المدير العام لشركة الإسترجاع بالغرب من أصل 10 إطارا من بينهم 7 مدراء بمؤسسات لها نشاط في الإنتاج الصناعي للمواد الطويلة والصناعات الحديدية على مستوى الغربي، على خلفية تحقيقات موسعة من طرف مصالح مديرية الإستعلامات والأمن العسكري التي كشفت عن مجموعة من التجاوزات تتعلق بإعطاء امتيازات لأشخاص لا حق لهم بها وسوء إستغلال الوظيفة. جدير بالذكر أن من بين المشتبه في تورطهم في القضية رئيسة مصلحة الترقية التجارية بالمؤسسة التي لم تتم متباعتها من طرف قاضي التحقيق، في ذات القضية التي قالت عنها مصادر "الأمة العربية" أنها تتعلق بفواتير لصفقات تم تمريرها دون مراعاة الشروط القانونية، فيما تحفظت عن إضافة مزيد من التفاصيل حول الملف الذي يشوبه الكثير من الغموض.