إستمع قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة وهران بحي جمال الدين في ساعة متأخرة أمس إلى عشرة(10) إطارات تابعين لمؤسسات وطنية على رأسها الرئيس المدير العام لمؤسسة الإسترجاع للغرب ونظيره بمؤسسة »تريفال« والمدير العام لمؤسسة تحويل المنتوجات الطويلة (TPL) إلى جانب ثلاثة (03) مدراء عامين لشركات أخرى بالإضافة الى مساعد مستشار في شركة تسيير المساهمات وإطار بشركة تحويل المنتوجات الطويلة وذلك بعد تقديمهم أمام المحكمة حيث مثلوا أمام وكيل الجمهورية من أجل تهم تتمثل في سوء إستغلال الوظيفة مع محاولة إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير وكذا عدم مراعاة مبدأ المساواة في تعاملات المترشحين وشفافية الإجراءات. هذا ووضع قاضي التحقيق المتهمين العشرة تحت الرقابة القضائية(...). القضية إنفجرت بشركة تحويل المنتوجات الطويلة عندما رست مناقصة شراء حديد البناء لكميات كبيرة قصد إستعماله في المشاريع الكبرى المفتوحة بشأنها عدة ورشات على مستوى وهران حيث رست العملية على ممون سبق له وأن تعامل مع الشركة عدة مرات الأمر الذي إستفاد منه هذا الأخير للظفر بالمناقصة مما دفع بالمؤسسات الممونة المشاركة في هذه المناقصة تستفسر عن عدم قبولها واختيار دائما نفس الممون. وعلى إثر ذلك تم إبلاغ المصالح الأمنية بغية فتح تحقيق في القضية للوقوف على الملابسات الحقيقية للإجراءات المعمول بها في إطار القيام بصفقات والإعلان عن مناقصات لاسيما وإذا تعلق الأمر باستيراد كميات هائلة من حديد البناء وهي التحريات التي أسفرت عن توقيف رئيسين مديرين عامين وأربعة مدراء عامون وكذا إطارات تابعين لشركة تحويل المنتوجات الطويلة وشركات أخرى. كما تم أيضا توقيف رئيسة الترقية التجارية بنفس الشركة تم تقديمها رفقة الآخرين أمام المحكمة