إنطلقت، أمس الإثنين، أول باخرة تصدير من ميناء الجزائر باتجاه تونس، محمّلة بعشرة آلاف طن من الشعير، حسب ما أكده مدير عام الديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال، في خطوة لفك الشلل الذي لازم القطاع لمدة 43 سنة غاب فيها المنتوج الجزائري عن السوق الدولية. كما أوضح المسؤول خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" على القناة الثالثة، أن سعر بيع هذه الشحنة فاق أسعار الشعير ضمن بورصة شيكاغو التي تأرجحت بين 130إلى 135 دولار للطن الواحد، و ذلك بالنظر إلى النوعية الممتازة للمنتوج الجزائري الذي سجل جودة عالية جدا، خاصة فيما يتعلق بنسبة الحموضة في مادة الشعير والتي بلغت 86.5 بالمئة وكذلك البروتين الذي تراوح بين 08 إلى09 بالمئة، وهي ذات النسبة المسجلة ضمن معدل الرطوبة. بينما حددت هذه النسب ضمن المعايير العالمية للجودة على التوالي 62 بالمئة، 07 بالمئة و15 بالمئة. وأكد نور الدين كحال أن الديوان الجزائري المهني للحبوب، قد اهتم بتغطية احتياجات السوق الجزائرية من مادة الشعير على مدى السنتين المقبلتين بغض النظر عن حجم المحصول الذي شرع في جمعه الشهر الجاري والذي يبشر بكمية ونوعية جيدتين، مضيفا أن الجزائر وبفضل السياسة المنتهجة في تسيير قطاع الفلاحة استطاعت تقليص فاتورة استيراد الحبوب من 3.250مليار دولار عام 2009 إلى 1.200مليار دولار العام الماضي، بحيث توقفت عن استيراد القمح الصلب منذ أفريل 2009، فيما حققت اكتفاء ذاتيا لمادة الشعير يوجه الفائض منه إلى التصدير حسب متطلبات السوق الخارجية، بينما يتواصل تقليص فاتورة استيراد القمح اللين.