حملت لبنان في رسالة إلى الأممالمتحدة، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن سلامة السفن اللبنانية التي تنوي التوجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار التجويعي عليها، وذلك ردا على تأكيدات الاحتلال باستخدامه كل الوسائل لمنعها من الوصول إلى القطاع المحاصر. وأفادت تقارير اعلامية، أن الرسالة اللبنانية جاءت ردا على رسالة تقدمت بها إلى الأممالمتحدة مندوبة البعثة للاحتلال لدى المنظمة الدولية في نيويورك في 18 الشهر الجاري، حيث هددت فيها بأن إسرائيل ستتصدى للسفينتين اللبنانيتين بكل الوسائل من الاحتجاز إلى التوقيف وإخضاع الناشطين على متنهما سواء أكانوا رجالا أم نساء للمحاكمة، وهو السيناريو ذاته الذي استخدمته اسرائيل ضد أسطول الحرية، خلال مجزرة فضيعة بحق متضامني غزة، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص من بينهم تسعة أتراك، في حين لم يصدر مجلس الأمن قرار لمعاقبة اسرائيل على عملية القرصنة في عرض المياه الاققليمية. وأوضحت التقارير، أن الرسالة اللبنانية دحضت الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية بخصوص الحصار المفروض على غزة، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد السلم والأمن الدولييْن، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه. مشيرة الى أن القوانين اللبنانية لا تسمح بانتقال السفن مباشرة إلى الموانئ الخاضعة للسلطات الإسرائيلية بما فيها مرفأ غزة، كما أنها لا تسمح بمنع أي مركب بحري من مغادرة موانئه في حال كانت محتوياته والأشخاص الذين على متنه والوجهة التي يقصدها تقع ضمن نطاق القوانين اللبنانية وتحترم الإجراءات التي تفرضها. ولفتت الرسالة إلى ما ورد في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في مطلع الشهر الجاري، لجهة عدم إمكان استمرار الوضع في غزة على ما هو عليه، وضرورة مرور السلع والأشخاص بطريقة دائمة ومنتظمة. من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية أن الإذن الذي منح "لسفينة ناجي العلي" هو بالتوجه إلى الشواطئ القبرصية ومن هناك تتوجه إلى غزة، علما بأن هناك مرسوما رئاسيا قبرصيا يمنع أي سفينة من التوجه من الشواطئ القبرصية إلى غزة. أما السفينة الأخرى، وهي "سفينة مريم"، والتي يفترض أن تحمل حوالي 50 سيدة، فهي حتى هذه اللحظة لم تستوف الإجراءات القانونية اللبنانية اللازمة، بحسب المصادر.
