كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أمس أن فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر سجلت انخفاضا هاما بأكثر من 36 بالمئة خلال شهر ماي من سنة .2010 واستنادا للمصدر فإن واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 36,03 بالمائة لتستقر عند 364 مليون دولار خلال ماي الفارط مقابل 569 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009 ، ومن بين المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة، سجلت أربعة منها انخفاضا معتبرا من حيث القيمة، ويتعلق الأمر بالحبوب والدقيق والطحين والسكر والقهوة والشاي واللحوم. وعليه فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين أكبر تراجع قدر بنسبة ب 66,97 بالمئة لتبلغ 91,49 مليون دولار في ماي الفارط مقابل 277,02 مليون دولار في نفس الشهر من .2009 كما أوضح المصدر أن مادتي السكر والسكريات شهدتا انخفاضا بنسبة 34,81 بالمئة لتبلغ القيمة الإجمالية 22,23 مليون دولار مقابل 34,10 مليون دولار في ماي 2009 كذلك الشأن بالنسبة للقهوة والشاي تضيف جمارك اللذين تراجعا بحوالي21 بالمئة ليبلغا 20,97 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 26,54 مليون دولار في ماي 2009 إضافة إلى اللحوم التي تراجعت هي الأخرى ب 19 ,23 بالمئة لتبلغ قيمتها 11,51 مليون دولار. أما فاتورة استيراد الحبوب الجافة فقد سجلت ارتفاعا ب26 ,41 بالمئة لتبلغ القيمة الإجمالية 16,18 مليون دولار في ماي الفارط مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية كذلك الشأن بالنسبة للحليب ومشتقاته (+1,80 بالمئة) لتبلغ قيمته 75,30 مليون دولار، ومثلت واردات المواد الغذائية 10,79 بالمئة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي المنصرم. وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 19,14 بالمئة لتبلغ 507 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 627 مليون دولار في ماي 2009 استنادا الى ذات المصدر. ويتعلق الامر بالأدوية المستوردة التي انخفضت بنسبة 44,36 بالمئة لتقدر ب 110,43 مليون دولار مقابل 198,47 مليون دولار. كما انخفضت واردات السيارات السياحية المستوردة بنسبة 16,75 بالمئة لتبلغ 114,98 مليون دولار مقابل 138,11 مليون دولار في ماي 2009 . وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات انخفاضا بنسبة 44,43 بالمائة بحيث انتقلت إلى 8,18 مليون دولار في شهر ماي الفارط مقابل 14,72 مليون دولار خلال نفس الشهر للسنة الفارطة. وسجل أكبر انخفاض في المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لمنتوجات المطاط التي انخفضت بنسبة 79,62 بالمائة لتستقر في حدود 4,11 مليون دولار والعجلات المطاطية الجديدة (-62,42 بالمئة) لتبلغ 7,58 مليون دولار و أجزاء أجهزة الإرسال (-59,67 بالمئة) لتستقر في حدود 6,51 مليون دولار. وأشارت مصالح الجمارك إلى تسجيل نفس التوجه بالنسبة للوازم السيارات التي انخفضت بأكثر من 21 بالمئة لتبلغ نسبة 18 بالمئة، ومثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية نسبة 15,03 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي الفارط. وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر شهد الميزان التجاري فائضا ب 942 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 21,4 بالمائة وانخفاضا في الواردات بنسبة 8,4 بالمائة حسب الجمارك. وعليه ارتفعت الصادرات بنسبة 4,31 مليار دولار (+21,44 بالمئة) مقابل تراجع في نسبة الواردات من 8,41 بالمئة إلى 3,37 بالمئة أي ما يعني تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 128 بالمائة. للتذكير، فإن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية بغرض تطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي ما انفكت ترتفع. ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة، الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية وتطهير بطاقية المستوردين.
