ما تزال الأخطاء في الألقاب والأسماء التي كشفها النظام البيومتري الخاص ببطاقات التعريف وجوازات السفر مستمرة بالجملة على مستوى وثائق الأرشيف الخاصة بالمواطنين الذين تضاعف عددهم في ما يخص طلب جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية . حيث رفضت مصالح الدوائر عبر الوطن الكثير من الوثائق مثل شهادة الميلاد الأصلية أو الجنسية لاختلاف الأسماء أو الألقاب بين شهادات الميلاد الأصلية وتلك الموجودة في الجنسية أو حتى في الدفتر العائلي ما يزال الكثير من المواطنين يترددون بين مصالح البلدية والدائرة بعد رفض قبول ملفاتهم الخاصة باستخراج جوازات سفر او بطاقات التعريف الوطنية بنظام البيومتري الجديد بسبب أخطاء قد تكون ارتكبت على مستوى الأسماء او الألقاب، بسبب إهمال الموظفين على مستوى المستشفيات التي ولد بها المتضررين او على مستوى البلديات، حيث أظهر النظام الجديد أخطاء كبيرة واختلاف في الأسماء أو الالقاب بين شهادات الميلاد الاصلية والدفاتر العائلية، وهو ما حذا بالمتضررين بكتابة طلبات لوكلاء الجمهورية المختصين إقليميا حسب بلديات الميلاد من أجل تصحيح الأخطاء، ويرجع أحد الموظفين في البلدية كثرة الأخطاء بسبب اختلاف كتابة الأسماء بالفرنسية والعربية وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير حرف من اللقب العائلي أو الإسم، غير مستبعد الإهمال من طرف الموظفين على مستوى البلديات او المستشفيات في ما لا يخص كتابة الأسماء والالقاب الخاصة بالمواليد الجدد دون التأكد منها أحيانا، وهو ما كلف الكثير من المواطنين بعد سنوات من ميلادهم مشاكل إدارية بسبب هذه الأخطاء التي برزت بشكل واضح في نظام جواز السفر وبطاقة التعريف الجديدين، وحسب الكثير من المواطنين فإن العدالة لعبت دورا كبيرا في تصحيح الكثير من الأسماء والألقاب في أقصر مدة ممكنة بعد تقديم طلبات إلى وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم المختصة مرفوقة بشهادات ميلاد أصلية او عقود الزواج، ولم يكن مثل هذه الأخطاء تسبب اي مشكل للمواطنين خاصة وأن الوثائق المطلوبة في الملف السابق تعتمد على شهادة الميلاد الاصلية التي تعد المرجع للمصالح المختصة على مستوى الدائرة، إلا أن إضافة شهادة الميلاد رقم 12 الاصلية والتي وتستخرج مرة واحدة، كذا الجنسية ووثائق أخرى كشف عن ألقاب واسماء تختلف في وثائق الملفف الواحد، ورغم أن الإشكال ظهر في بداية العمل بنظام البيومتري إلا أن الإقبال على طلب جوازات السفر وتغيرها أظهر الكثير من الأخطاء التي تسبب فيها موظفون على مستوى البلديات والمستشفيات، وهو الأمر الذي يدعو إلى توخي الجدية اللازمة في تسجيل المواليد الجدد والتأكد من الحروف وصحتها سواء باللغة العربية او الفرنسية كي لا تتكرر الأخطاء نفسها .