في تطور جديد لحزب العمال رافعت زعيمة حزب العمال لويزة حنون عن البرلمان بطريقتها الخاصة، وهذا من خلال استنكارهاعدم اشراك البرلمان في عملية الرقابة، مشيرة على أن هذا يعد بمثابة سحب للثقة بالبرلمان من طرف الحكومة على حد قولها. وأعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن دهشتها لقرار إلغاء حق المجموعات البرلمانية من تقديم ملفات لمجلس المحاسبة، مؤكدة أن هذا يحيل إلى أن الحكومة ليس لها ثقة في البرلمان ما يستدعي إصلاحات سياسية آنية، ولفتت إلى أن مكافحة الفساد لا يمكن أن يكون حكرا على مجلس المحاسبة فقط. وجاء ذلك في خلال العرض الذي قدمته حنون حول نتائج المشاورات التي خرج بها مناضلو الحزب خلال الدورة العادية الأولى للجمعية الأولى للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السادس للحزب. وأشارت الأمينة العامة للحزب إلى تطلع المناضلين في الإسراع في فتح مجال الاعلام من اجل تكريس حوار سياسي وشعبي شفاف خال من الضغوط، مذكرة انه لا بد من فتح ملف المفقودين في فترة المأساة لأنهم لم يكونوا ضحايا ديكتاتورية. واستغربت حنون عقود النجاعة التي فرضت على المؤسسات التربوية، مؤكدة أنها ستساهم في تكريس التزوير والفساد. وأوضحت أن التحسين يجب أن يكون على مستوى الدراسة ونوعيتها لا على مستوى نسب النجاحات. وأردفت تقول أن الحزب سيقدم اقتراحات لوزارة التربية تم جمعها ومناقشتها مع مختصين من اجل تطبيق إصلاحات حقيقية تخدم أمرية سنة 1976 التي تعطي الدولة كامل الصلاحيات والسيادة على قطاع التعليم . وعن إضراب عمال المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، قالت حنون أنهم محسوبون على قطاع التربية وهو الأمر الذي يجعل إضرابهم حقا ليطالبوا بتحسين قدرتهم الشرائية ، مؤكدة أن الحزب سيتابع تطورات الملف لأنه” نضال وكل النضالات تعنينا” مضيفة أن “للعمال الحق في المنحتين إلا أن الأمر يتعلق بالشكل المتعلق بالاستفادة منها. وقد قامت اللجنة المركزية لحزب العمال اليوم بانتخاب المكتب السياسي الوطني للحزب والذي يجسد استمرارية وتجديدا في ذات الوقت حسب الأمينة العامة للحزب التي أكدت أن 60 بالمائة من الأعضاء المنتخبين هم من فئة الشباب تمثل النساء منهم نسبة 20 بالمائة أما الشباب الأقل من أربعين سنة فيمثلون نسبة 35 بالمائة ، وهو تأكيد أخر حسب لويزة حنون على إشراك الكفاءات الشابة في العمل السياسي والقيادي . كما أعطيت الأولوية في نقاشات المناضلين للجهود المنصبة لإنجاح المؤتمر العالمي المفتوح للنقابيين والنقابيات الذي ستحتضنه الجزائر نهاية شهر نوفمبر المقبل، لا سيما وان عدد التسجيلات الخاصة بالمشاركين أصبحت تشير إلى تأكيد تسجيل 180 نقابي من مختلف دول العالم في انتظار تأكيد طلبات 150 مناضل نقابي آخر للالتحاق بالمؤتم.
