جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون طلبها الخاص بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، مستدلة بالخمول الذي يطبع المجلس وقيام الحكومة بإنزال قرارات تهم الشعب دون أن تناقش تلك المبادرات الجريئة من طرف نواب الشعب، مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية التكميلي· وقالت حنون في مناسبة اختتامها لأشغال الجامعة الصيفية مساء السبت الماضي، إن قانون المالية التكميلي مقاومة داخل الدولة، وهو بمثابة الصحوة الوطنية التي من شأنها ترك عدة آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مثل هذه المقاومة يجب أن تكون على مستوى السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية· واعتبرت حنون أن إعادة الأمور إلى نصابها يقتضي حل البرلمان للوصول إلى جهاز تشريعي تمثيلي، وأن الجزائر تنتظر تعديلا سياسيا عميقا، من أجل الخروج من نمط تفكير الحزب الواحد· وقالت زعيمة حزب العمال إن ''لديها قناعة بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بداية للقطيعة مع السياسات الاقتصادية المطبقة منذ تنفيذ إعادة التعديل الهيكلي للديون والاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي''، مبرزة أنّه ''يهيّئ الظروف والمناخ لإقامة اقتصاد وطني ويمكّن من طرح توجهات اقتصادية جديدة للبلاد بطريقة تسمح بوضع حد لنهب الثروات الوطنية من طرف الأجانب ووقف التحويل غير القانوني للعملة الصعبة''· وأوضحت حنون أن موقفها المشجع لقانون المالية التكميلي ينبثق من الطابع المستقل لحزبها السياسي، ودعت السلطات العمومية إلى تطبيق هذه الإجراءات، مؤكدة أن الشعب ينتظر إجراءات ملموسة في الميدان· ولدى تذكيرها بالحملة التي قادها حزب العمال ضد قانون المحروقات، طالبت السيدة حنون مناضلي حزبها بالعمل في الميدان لجمع 3 ملايين توقيع للمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة·
