شدد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، على ضرورة أن تلعب جميع الأجهزة التي استحدثتها الدولة لترقية ودعم التشغيل دورها كاملا، مؤكدا أن الحكومة لن تتساهل أمام أي تلاعب أوتهاون في إشارة ضمنية إلى القطاعات التي سجلت قصورا وتراجعا في الأداء وفي مقدمتها " المبادرات المحلية للتشغيل " على ضوء نتائج العمل بالأرقام برسم العام 2009 2010. وقال المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إنه ورغم الطفرة التي حققتها الجزائر على صعيد مكافحة البطالة، إلا أن العمل ما يزال جاريا داعيا جميع الهيئات القطاعية إلى إقحام نفسها في هذا المشروع الوطني الذي ما فتئ رئيس الجمهورية يشدد بنفسه على ضرورة منحه الأولوية القصوى. وأفاد لوح خلال افتتاحه أمس فعاليات المنتدى الجهوي حول الوساطة في قطاع التشغيل ودورها في سوق العمل الوطني والذي يرفع شعار "إدارة الأعمال والتسيير الأمثل للموارد البشرية" بنزل الرياض بالعاصمة بحضور ممثلين عن المكتب العربي للعمل والمنظمة العربية للشغل، أن هذا اللقاء يأتي تكملة لجميع اللقاءات والمنتديات والأيام الدراسية والتكوينية التي نظمت على مدار العام الماضي والجاري لتباحث وتقييم ما تم التوصل إليه على صعيد التشغيل في البلاد. وفي هذا الصدد، ذكر وزير العمل مدراء جميع الأجهزة التي استحدثتها الدولة في المجال من أجل لعب دورها كاملا وتحمّل مسؤولياتها، خصوصا وأن الدولة ضخت أموالا كبيرة من أجل ضمان حق كل مواطن في العمل وأيضا إقرارها آليات جديدة في المجال آخرها إقحام ولاة الجمهورية في تسيير الملفات الخاصة بالتشغيل وقد لمس استياء كبير لدى الوزير في تقييمه للمشاريع المحلية للتشغيل التي تتم خارج الأجهزة التي نصبتها الدولة مؤكدا ان مردودها ما يزال عقيما ودون التطلعات المرجوة. مشاريع لاستحداث ولايات نموذجية في مجال التشغيل وأضاف لوح أن مسعى الدولة بإقحام الولاة في تسيير الملفات الخاصة بالتشغيل ومنحهم صلاحيات أوسع في هذا المجال يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز المبادرات المحلية الرامية إلى استحداث مناصب الشغل خصوصا في الولايات التي تتمتع بقدرات كبيرة، خصوصا على الصعيد الفلاحي والري والصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف، وترمي على المدى البعيد إلى جعل الولاية نموذجا حقيقيا للاقتراح في مجال التشغيل وكذا لضمان التكامل بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية لإحداث التوازن المنشود وضمان استقرار السوق الوطنية للشغل. وأضاف لوح أن الحكومة ستعكف في البداية بتكييف هذه التجربة "إقحام الولاة في تسيير ملفات التشغيل" مع السياق الاجتماعي في بعض الولايات النموذجية، قبل تعميم هذا المسعى بشكل تدريجي مدروس ليشمل كافة ولايات التراب الوطني قبل نهاية 2011. المناسبة كانت فرصة للمسؤول الأول عن قطاع العمل في البلاد لعرض آفاق القطاع بالأرقام حيث أكد أنه من المتوقع أن تحقق الوكالة الوطنية للتشغيل 200 ألف منصب شغل سنويا على امتداد سنوات المخطط التنموي الجاري 2010 2014، إضافة إلى أكثر من 300 ألف منصب شغل بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، بينما ستساهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" من استحداث وتفعيل 40الف مشروع منتج و100 ألف منصب عمل بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على البطالة "كناك". وعلى ضوء هذه الأرقام والتي ساهمت في التقليل من حدة البطالة، قال لوح إن التجربة الجزائرية أصبحت نموذجا حقيقيا باعتراف الهيئات الدولية كما بات في قلب اهتمام العديد من الاقتصاديات العربية. البطالة تتقلص إلى مادون 9 بالمائة في 2010 على صعيد متصل، قال لوح إن سياسة الدولة في مجال ترقية الشغل والتشغيل سمحت بتقويم وضع سوق الشغل، حيث تقلصت نسبة البطالة من 3ر11 في المائة سنة 2008 إلى 2ر10 في المائة العام الماضي ويتوقع أن تتقلص إلى ما دون 9 بالمائة خلال العام الجاري استنادا إلى الدراسات المسحية والإحصائية الجارية والتي ينتظر أن يعلن عنها في غضون الثلاثي الأول متن العام المقبل 2011. من جهتهم، قدم مدراء الأجهزة الوطنية للتشغيل في مداخلاتهم الأرقام والمنجزات المحققة على صعيد التشغيل واستراتيجياتهم في المجال على المديين المتوسط والبعيد وهي الأرقام التي ثمنها المكتب الإقليمي العربي للعمل والمنظمة العربية العمل التي أشارتا من خلال مداخلات ممثلهما إلى أن التجربة الجزائرية على صعيد التشغيل قد استنسختها العديد من الاقتصاديات العربية. وستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية السادس من الشهر الجاري أشغال الورشة التقنية لإدارة الأعمال والتسيير الأمثل للموارد البشرية ينشطها خبراء وتقنيين جزائريين.