قال أمس، وزير العمل و الضمان الاجتماعي، أن الحكومة منحت صلاحيات أوسع للولاة في مجال تنفيذ البرامج الوطنية والمبادرات المحلية الخاصة بخلق مناصب شغل، مبديا استياءه من نقص المبادرات المتعلقة بفتح فضاءات جديدة على المستوى المحلي. أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال كلمة ألقاها بمقر دائرته الوزارية بمناسبة حفل توقيع بروتوكول الاتفاق بين الوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التعاون الإسباني حول "دعم تنمية السياسات المحلية للتشغيل"أن الهدف الراهن للدولة يتمثل في توفير الظروف لتصبح الولاية مركزا حقيقيا للاقتراح في مجال التشغيل وكذا لضمان التآزر بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية "ّفي إشارة منه إلى منح الولاة أكثر صلاحية في تسيير ملف التشغيل . بالمقابل استاء لوح من انعدام المبادرات المحلية الخاصة بخلق مناصب شغل باستثناء تلك المتعلقة بالأجهزة التي نصبتها الدولة، كالوكالة الوطنية للتشغيل ،مشيرا إلى آن هذه الأجهزة استطاعت أن تحدث توازنا بحكم أنها وفرت ضمانا لاستقرار سوق الشغل بالجزائر . وحول هذه الاتفاقية التي تمت بين الوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التعاون الإسباني حول "دعم تنمية السياسات المحلية للتشغيل" ،أكد المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بالجزائر أنها تعد بمثابة تنفيذ دعم السياسة الوطنية من خلال انتهاج التطبيقات الدولية المتطورة حيث سيساهم هذا الاتفاق في ضبط سوق العمل في الجزائر مشيرا في ذات السياق إلى أن التجربة الإسبانية في مجال دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل تعد هامة ومناسبة خاصة مع وضع العقود الإقليمية حول التشغيل التي تضم كافة المتدخلين المحليين في سوق العمل . وفي هذا الصدد أكد الوزير لوح أن الجزائر ستقوم في البداية بتكييف هذه التجربة مع السياق الاجتماعي في بعض الولايات النموذجية، وذلك قبل تعميم هذا المسعى ليشمل كافة ولايات التراب الوطني مشيرا إلى أن اللجان المحلية لترقية التشغيل التي تم تنصيبها مؤخرا في الولايات طبقا لمخطط العمل ذلك قصد إنجاح هذه التجربة . هذا وأعطى الوزير خلال هذه المداخلة أرقاما حول آفاق نشاط أجهزة التشغيل بالجزائر، حيث من المفروض أن تحقق الوكالة الوطنية للتشغيل 200 ألف منصب شغل سنويا و300 ألف منصب بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فيما ستخلق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 40 ألف مشروع و100ألف منصب عمل بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على البطالة .
