منحت الحكومة صلاحيات أوسع للولاة في مجال تنفيذ البرامج الوطنية والمبادرات المحلية الخاصة بخلق مناصب شغل وذلك حسب ماصرح به وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الذي استاء من نقص المبادرات المتعلقة بفتح فضاءات جديدة على المستوى المحلي. قال وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال كلمة القاها بمقر دائرته الوزارية بمناسبة حفل توقيع بروتوكول الاتفاق بين الوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التعاون الاسباني حول "دعم تنمية السياسات المحلية للتشغيل"ان الهدف الراهن للدولة يتمثل في توفير الظروف لتصبح الولاية مركزا حقيقيا للاقتراح في مجال التشغيل وكذا لضمان التازر بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية "ّفي إشارة منه الى منح الولاة اكثر صلاحية في تسيير ملف التشغيل. بالمقابل استاء لوح من انعدام المبادرات المحلية الخاصة بخلق مناصب شغل باستثناء تلك المتعلقة بالأجهزة التي نصبتها الدولة، كالوكالة الوطنية للتشغيل ،مشيرا إلى آن هذه الأجهزة استطاعت أن تحدث توازن بحكم أنها وفرت ضمانا لاستقرار سوق الشغل بالجزائر . وحول هذه الاتفاقية التي تمت بين الوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التعاون الاسباني حول "دعم تنمية السياسات المحلية للتشغيل" ،أكد المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بالجزائر أنها تعد بمثابة تنفيذ دعم السياسة الوطنية للتشغيل من خلال انتهاج التطبيقات الدولية المتطورة حيث سيساهم هذا الاتفاق في ضبط سوق العمل في الجزائر مشيرا في ذات السياق ان التجربة الاسبانية في مجال دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل تعد هامة ومناسبة خاصة مع وضع العقود الإقليمية حول التشغيل التي تضم كافة المتدخلين المحليين في سوق العمل . وفي هذا الصدد أكد الوزير لوح أن الجزائر ستقوم في البداية بتكييف هذه التجربة مع السياق الاجتماعي في بعض الولايات النموذجية، وذلك قبل تعميم هذا المسعى ليشمل كافة ولايات التراب الوطني مشيرا إلى أن اللجان المحلية لترقية التشغيل الذي تم تنصيبها مؤخرا في الولايات طبقا لمخطط العمل وذلك قصد إنجاح هذه التجربة . هذا وأعطى الوزير خلال هذه المداخلة أرقاما حول آفاق نشاط أجهزة التشغيل بالجزائر، حيث من المفروض أن تحقق الوكالة الوطنية للتشغيل 200الف منصب شغل سنويا و300الف منصب بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فيما ستخلق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 40الف مشروع و100الف منصب عمل بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على البطالة