خلال زيارة له لولاية البليدة

أعلن أمس الثلاثاء، وزير التجارة مصطفى بن بادة عن مشروع لتطهير للبطاقة الخاصة بالسجل التجاري، وتحديد مدة صلاحيتها بدء من شهر نوفمبر القادم من أجل الحد من ظاهرة كراء السجل التجاري. وأكد وزير التجارة خلال الجولة التفقدية التي قادته إلى ولاية البليدة أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدا من شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير وذلك من خلال قرار وزاري سيتم بموجبه سن مادة قانونية في قانون المالية التكميلي .
ويتضمن هذا القرار الوزاري مواد تحدد قائمة النشاطات التي يمسها الإجراء وأخرى تعطي كل الصلاحيات للإدارة من أجل توقيف مدة صلاحية السجل التجاري وذلك من أجل محاربة بعض الظواهر التجارية على غرار ظاهرة استخراج سجلات تجارية بأسماء المختلين عقليا و المتوفين يقول بن بادة الذي أكد على ضرورة تنظيم السوق الوطنية ومحاربة المعاملات الغير قانونية بها ، وكذا دعم الهياكل التجارية .