يرد، اليوم الوزير، الأول أحمد أويحيى على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني التي طرحوها أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه في 21 أكتوبر الجاري. وحسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فسيستأنف المجلس أشغاله اليوم الأحد في حدود الساعة العاشرة صباحا في جلسة علنية يخصصها لرد الوزير الأول على تدخلات النواب. وقد اختتمت النقاشات حول بيان السياسة العامة للحكومة، الثلاثاء الفارط، بعد تدخل 193 نائبا أكد معظمهم أن "تطبيقا فعليا" للبرنامج الخماسي 2010 2014 المزود بأكثر من 21000 مليار دج سيسمح للجزائر بالتخلص نهائيا من تبعيتها للمحروقات وبناء اقتصاد متين ومتنوع. واعتبر نواب بأن "تسييرا عقلانيا" للميزانية الهامة التي تخصصها الدولة للاستثمار العمومي في إطار البرنامج الخماسي الجاري (286 مليار دولار)، قد تسمح بتحقيق تنمية البلد على كافة الأصعدة. منتدى رجال الأعمال الجزائريين يسجل رضاه عن السياسة التي وضعتها الحكومة من جهة أخرى، أكد، أمس، رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين رضا حمياني، أن المنتدى "راض عن السياسة التي وضعتها الحكومة"، وقال حمياني "إنها سياسة طموحة تترجم من خلال برامج الانجاز الخاصة بالبنى التحتية وإعادة التأهيل الموجهة لعدد معتبر من الشركات المحلية". واعتبر حمياني الذي رسم صورة عن المنحى التصاعدي لنمو الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، أن القطاع الخاص سجل نموا كبيرا، موضحا أن حصة القطاع الخاص في الاستثمارات قد زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقال "إن القطاع الخاص هو المسؤول عن 80 بالمئة من الثروة في بلادنا". غير أن ممثل أرباب العمل الذي حل، أمس، ضيفا على برنامج "سياسية" في القناة الإذاعية الثالثة، لم يفوت الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المعوقات التي تواجه المستثمرين الخواص، من البيروقراطية وغيرها من إحجام البنوك على تمويل المشاريع. هذا، وأجاب ممثل رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين على الأسئلة المتعلقة بالقضايا المتصلة بمشاركة المنتدى في لقاءات الثلاثية والاستثمار بالجزائر.
