ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أشغاله في الفترة الممتدة من 21 أكتوبر الى 14 نوفمبر القادم حسب ما جاء في بيان للمجلس يوم الخميس . واوضح البيان ان الجلسة الصباحية لنهار يوم الخميس كانت قد خصصت لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الاول السيد احمد اويحي لتتواصل بعد ظهر يوم بمناقشة هذه الوثيقة . واضاف نفس المصدر ان اشغال المجلس ستتواصل يومي الاحد القادم والاثنين 24 و25 أكتوبر بمناقشة وتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية . وستخصص جلسة يوم الخميبس 28 اكتوبر لرد الوزير الاول احمد اويحي على تدخلات النواب . وسيخصص المجلس الشعبي الوطني اشغال يوم الثلاثاء 2 نوفبر القادم لتقديم مشروع قانون المالية وكذا الميزانية لسنة 2011 والاستماع الى عروض عن الميزانيات القطاعية لوزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية والصحة والسكان واصلاح المستشفيات . كما سيتم خلال نفس اليوم تقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن هذا المشروع يتبع بمناقشة عامة له. وستتواصل المناقشة العامة لمشروع قانون المالية يومي الاربعاء 3 نوفبر والخميس 4 نوفمبر في جلسات صباحية ومسائية . وستخصص جلسة يوم الاحد 7 نوفمبر لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون وتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردود الوزراء الى جانب رد وزير المالية على تدخلات النواب. وذكر نفس المصدر ان التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2011 سيتم يوم الاحد 14 نوفمبر مضيفا انه يمكن لمكتب المجلس تعديل هذا الجدول الزمني عند الاقتضاء كما يمكن عقد جلسات ليلية تبعا لعدد النواب المسجلين للتدخل .