تعيش ولاية سكيكدة، هذه الأيام، على وقع ارتفاع جنوني في أسعار السمك بمختلف أنواعه وفاق كل التصورات، الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطن السكيكدي على شرائه، حيث بلغ سعر السردين مثلا في سوق السمك بالقل 250 دج للكلغ الواحد. أما الأسماك البيضاء، فقد ارتفعت أسعارها إلى درجة أعجزت حتى أصحاب الجيوب المليئة عن اقتنائها، فقد وصل سعر "الجمبري" 570 دج للكيلوغرام الواحد، في حين بيع كيلوغرام واحد من سمك "كلب البحر" ب 510 دج. أما سعر "الميرلان"، فيتراوح بين 500 إلى 700 دج، فيما حافظ "الروجي" على ارتفاعه منذ بداية فصل الشتاء وتسمّر سعره في سقف 660 دج بسبب الطلب المتزايد عليه. هذه الأسعار تكاد تكون موحدة عبر مختلف نقاط بيع فواكه البحر المنتشرة بولاية سكيكدة، ويرجع المختصون هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار السمك إلى غلاء المازوت وارتفاع أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى تقلص نشاط الصيادين، دون أن ننسى العوامل الطبيعية خلال شهر فيفري ومارس التي تؤدي إلى نقص الانتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار، حيث أكد ذلك رئيس غرفة الصيد البحري بولاية سكيكدة، مضيفا أن هذا النقص في الإنتاج يمس البلدان الواقعة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وطمأن المستهلك بأن الإنتاج سوف يعرف الاستقرار خلال شهر أفريل الجاري، لتبقى هذه المادة الذي يعتمد عليها المواطنون في غذائهم اليومي بعيدة المنال لدى الأغلبية، لأن سعرها أحرق الجيوب. يحدث هذا، في الوقت الذي يفوق فيه معدل العائلات السكيكدية بكثير المعدل الوطني المقدر ب 07 كيلوغرامات في السنة للفرد الواحد، في حين يبلغ معدل استهلاك المواطن السكيكدي لهذه المادة 11 كيلوغرام في السنة للفرد الواحد، أما بائعو السمك، من جهتهم، فقد أرجعوا ذلك إلى لجوء الصيادين إلى رفع الأسعار وظهور وسطاء جدد في سوق السمك بأعداد كبيرة، فسعر أي نوع من السمك خارج ولاية سكيكدة هو ضعف ما يباع بداخلها، الأمر الذي دفع بالكثير إلى نقله إلى خارج الولاية. والشيء الملاحظ هذه الأيام، هو الإقبال الكبير لدى بعض المواطنين على سوق السمك يوميا لشرائه بعد مفاوضات ماراطونية مع البائع حول تخفيض السعر، وعادة ما يتمكن الزبون من ذلك إلى مستوى يرضى به.
