قامت مصالح الدرك الوطني لولاية تبسة بإيقاف 13 شخصا وإحالتهم على الجهات القضائية، يوم الخميس الماضي، بعد تورطهم في تكوين جمعية أشرار وتزوير وثائق رسمية وأوراق مالية اجنبية والمتاجرة في المخدرات ومواد محظورة كالزئبق الاحمر، بالاضافة الى الهجرة غير الشرعية، وقد امسكت مصالح الدرك الوطني بطرف الخيط باقليم بلدية الونزة ولاية تبسة، حيث اوقفت فرقة الدرك بالونزة 3 اشخاص على متن سيارة سياحية من الجزائر العاصمة بحوزتهم 78 ورقة مالية اجنبية مزورة من فئة 100 أورو و59 من فئة 200 أورو. وبعد تحويل الملف الى فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة، تم ايقاف 5 اشخاص اخرين ببلدية الونزة بحوزتهم نمودج من الاوراق النقدية من فئة 100 و200 أورو و150 غ من الكيف المعالج وحوالي 100 غ من الزئبق الاحمر ، لتتواصل التحقيقات بتمديد دائرة الاختصاص وانتقال فصيلة الابحاث الى الجزائر العاصمة لتفتيش منازل الموقوفين الثلاثة، وهناك تم القبض على شخصين آخرين بحوزتهم جوازات سفر مزورة، بالاضافة الى توقيف 3 افارقة ينتمون الى العصابة بحوزتهم جوازات سفر ووثائق مزورة. وقد استكملت مصالح الدرك تحقيقاتها حول القضية وإحالة المتورطين على الجهات القضائية. وفي سياق غير بعيد، تمكنت، نهاية الأسبوع الفارط، عناصر فرقة الدرك الوطني بالكويف 31 كلم شمال تبسة من إحباط محاولة ادخال 1689 طابع ضريبي مزور من فئتي 1000 و500 دج الى التراب الوطني، وذلك بالمنطقة الحدودية المسماة الطباقة التابعة لبلدية الكويف، حيث وردت مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بوجود عصابة مجهولة الهوية متكونة من 3 أفراد تعتزم ادخال هذه الطوابع التي قدرت قيمتها المالية ب 500 مليون سنتيم الى التراب الوطني، لكن أمر تفطنهم بترصد رجال الدرك جعلهم يعودون ادراجهم وترك الطوابع وراءهم. وقد حجزت مصالح الدرك الوطني كمية الطوابع المزورة وفتحت تحقيقا موسعا للوصول الى هوية المتورطين وما إن كان لهم شركاء داخل التراب الوطني. .. وجنايات تبسة تبرأ 5 أشخاص من تهمة إخفاء مسروقات وعدم التبليغ
حكمت، مساء أول أمس، محكمة جنايات تبسة بالبراءة ل 5 أشخاص من بينهم 3 نساء ورجلين من جرم عدم التبليغ عن جناية. وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فان وقائع القضية تعود الى شهر افريل من سنة 2007، حيث قامت مجموعة تتكون من 5 أشخاص يقطنون باقليم بلدية بئر مقدم بالتوجه ليلا إلى إحدى مناطق بلدية العقلة جنوب غرب الولاية والقيام باقتحام حظيرة للأغنام والاستيلاء على 88 رأسا من الماشية، بعد أن قاموا بتوثيق صاحب البيت وزوجته، ثم نقل المسروقات على متن شاحنة. ولم يقتصر إجرام المجموعة على هذه العائلة فحسب، بل امتد إلى فلاحين آخرين، ليصل إجمالي عدد الرؤوس المسروقة من الأغنام إلى 153 رأسا تعرف عليها أصحابها بعد تفكيك هذه العصابة الإجرامية الخطيرة من طرف رجال الدرك الوطني. وقد أدين هؤلاء أمام محكمة جنايات تبسة خلال سنة 2008 بأحكام تراوحت بين المؤبد و10 سنوات حبسا نافذا، فيما لازال احدهم في حالة فرار. وبعد الطعن في الحكم، امتثل المتهمون يوم أول أمس أمام محكمة الجنايات بتبسة وهم 3 نساء ورجلان، تم تبرئتهم من الجرم المنسوب إليهم.