أشرف، أمس الاثنين، وزير الأشغال العمومية عمار غول على مراسيم حفل توقيع اتفاقية إطار للتمويل بين شركات مساهمات الدولة وبنكي التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، والمندرجة في إطار تجسيد قرارات الدولة المتعلقة بتمويل شركات الانجاز التابعة لقطاع الأشغال العمومية. وأكد غول في هذا الصدد أن هذه الاتفاقية المتعلقة بمرافقة 51 مؤسسة عمومية وطنية تابعة لقطاع الأشغال العمومية تعد من البصمات الهامة والخيارات الإستراتيجية التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة من أجل إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تدعيم وسائل الإنجاز الوطنية. وقال الوزير "إنه من خلال إمضاء هذه العقود الإطار مع شريكنا وزارة المالية من خلال البنكين الحاضرين القرض الشعبي الجزائري والتنمية الوطنية من أجل الانطلاق الفعلي في تجسيد قرارات الحكومة تم تخصيص 120 مليار دينار جزائري لمرافقة 51 شركة انجاز ومكاتب دراسات ومخابر،منها 50 مليار دينار موجهة لعملية التطهير المالي و68 مليار دينار مخصصة لعصرنة وتجهيز وسائل الإنجاز و2 مليار دينار للتكوين والبحث التطبيقي والرسكلة. وأبرز عمار غول أن عملية دعم هذه الشركات لا تهدف فقط إلى المحافظة على القطاع وإنما ستؤدي إلى خلق 40 ألف منصب شغل مؤكدا سعيهم خلال الخماسي المقبل 2010 2014 على الوصول إلى استحداث 70 ألف منصب عمل. لذلك عملت الدولة مع شريكها الدائم الإجتماعي يضيف المتحدث من أجل الوصول إلى تحديد كيفية إيجاد الإجراءات اللازمة لتطوير الإقتصاد الوطني من خلال دعم وسائل الإنجاز بتقديم الإعانات المالية من أجل التطهير وكذا القيام بدفع الأعباء الضارة على الشركات إلى جانب العمل على عصرنتها وتجهيزها وكذا تكوين القدرات البشرية. والرهان يبقى حسبه في كيفية تجسيد التكامل ما بين القدرات البشرية الهائلة والمادية المتواجدة عبر المؤسسات العمومية. وبخصوص عملية متابعة التمويلات الخاصة بهذه المشاريع، أوضح عمار غول أنه تم تشكيل لجان مراقبة من خلال وضع 3 آليات للمتابعة والمرافقة حيث تتعلق الآلية الأولى بالبنوك والشركات فالعقود المبرمة بينهما تنص على وجود دفتر شروط يجب أن تلتزم به الشركات من خلال تقديم برنامج معين يتضمن الأهداف وكذا تقديم حصيلة الإنجازات سنويا. أما الآلية الثانية يقول الوزير تتمثل في وجود هيئة على مستوى الحكومة تسهر على التقييم الدوري لعمليات تمويل مشاريع المؤسسات العمومية المدعمة، إضافة إلى أنه سيتم خلق هيئة داخلية على مستوى كل شركة تقوم بمتابعة ومرافقة وتقييم تطور الشركة ليس من الجانب المالي فقط، وإنما من الجانب الإقتصادي والوظيفي وكذا في مجال تكوين وتأهيل القدرات البشرية. هذا، واعتبر غول أن الاتفاقية المبرمة ليست ايجابية فقط من ناحية التمويل، وإنما أيضا من ناحية التحضير لمناخ وثقافة التعامل بمرونة مع النصوص القانونية من خلال وجود عقد نجاعة لكل مسؤول يضع فيه الأهداف السنوية مع تحديد النسبة التي يجب تحقيقها ليتم تقييم هذه الشركات في إطار علمي وموضوعي لتحديد النقائص التي يجب تداركها.
