ادعت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أن السلطات السودانية فرضت قيودًا على حرية الصحافة وقامت باعتقالات تعسفية قبل استفتاء يوم الأحد بشأن انفصال جنوب السودان. فيما وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان ومتمردو جورج اثور "أكبر الفصائل المتمردة بالجنوب"، اتفاقا لوقف إطلاق النار. وعبرت بيلاي وهي قاض سابق بمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها من إدلاء بعض المسؤولين السودانيين بتصريحات استفزازية بخصوص مستقبل أكثر من 1.5 مليون جنوبي يعيشون في الشمال.
وحثت في بيان السلطات على ضمان عدم انتهاك حقوق الناخبين قبل وأثناء أو بعد الاستفتاء وأن تكون نتيجته موثوقًا بها. على حد تعبيرها .
وبحسب وسائل إعلامية، قالت بيلاي وهي من جنوب إفريقيا: "هذه لحظة مهمة في تاريخ السودان، ومن المهم أن يكون التصويت حرًا ونزيهًا وأن تتخذ الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان إجراءات سريعة وفعالة لوقف أي محاولة لترهيب أي جماعات أو أفراد أو تقويض النتيجة".
ورحبت المسؤولة الأممية بتعهد الخرطوم باحترام نتيجة الاستفتاء الذي من المتوقع أن يؤدي إلى الانفصال بموجب اتفاق السلام الموقع بين شمال وجنوب البلاد عام 2005 والذي أنهى أطول حرب أهلية في إفريقيا.
وقالت بيلاي إنه رغم ذلك، فقد اتسمت فترة ما قبل الاستفتاء ببعض النزعات المثيرة للقلق والتي تشمل قيودًا على حرية الصحافة وعددًا من الاعتقالات والحجز التعسفي، مضيفة إنه على الحكومتين ضمان عدم ظهور هذه المشكلات مجددا خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة"، وفق زعمها.
من جهة أخرى، وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان ومتمردو جورج أثور "اكبر الفصائل المتمردة بالجنوب"، اتفاقا لوقف إطلاق النار.
وقال آثورإن الاتفاق الذي وقع بينه وبين الحركة هو مجرد اتفاق إطاري ينص على وقف إطلاق النار بين الجانبين، وأن المفاوضات لا تزال جارية لحل بقية الخلافات العالقة.
وكان أثور قد انفصل عن الحركة في أفريل الماضي إثر خسارته في انتخابات حاكم ولاية جونغلي الجنوبية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات ومعارك عنيفة بين الطرفين.
في هذه الأثناء، أكد القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان اغوك ماكور إنه في حال تم الانفصال بين جنوب وشمال السودان فإن الجنوب قادر على إدارة نفسه بنفسه.مضيفا إن دولة الجنوبالجديدة ستتعامل مع الدول المجاورة وغير المجاورة وفقا للمصالح المشتركة التي تجمع الشعب الجنوبي مع تلك الدول.