أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الإمكانيات المادية والثروات الجوفية التي تزخر بها الجزائر قادرة وبشكل حتمي القضاء على أزمة المياه، حيث يؤكد أن احتياطي المياه التي قدر تقريبا ب 60 بالمائة من منسوب السدود مقارنة بالسنوات الماضية. وصرح الوزير عبد المالك سلال متحدثا على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية حصة "منتدى الخميس" أن السياسة الجديدة التي انتهجتها الحكومة الجزائرية بداية من 1999 هي الرفع من نسبة بناء السدود والاستثمار في هذا الميدان بعقلانية، نظرا لما تزخر به الثروة من أهمية على المستوي الوطني والإقليمي، مشيرا إلى أن القطاع قد رفع من عدد السدود مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ارتفعت من 39 سد إلى 65 سد جديد، هذا ما قد يشجع على الاستثمار في القطاع مستقبلا مؤكدا أن في أفق نهاية 2014 سيتم تجسيد حوالي 84 سدا جديدا. وأضاف المسؤول الأول للقطاع أن منسوب أكثر من 7.1مليار متر مكعب، وفي 2014 سنصل إلى تسعة ملايير متر مكعب، وهذا لتفادي سيناريو الجفاف مثل ما حدث في سنة 2002 الذي مس الجزائر لهذا الغرض سنلجأ إلى انتهاج سياسة المخازن الأمنية، وانطلق في هذه العملية حسب تصريحات الوزير التي ستثبت فعاليتها ميدانيا في فصل الصيف المقبل، والتي تمس مناطق الشرق والغرب. وفي هذا الشأن أكد الوزير أن تصفية مياه البحر ومعالجة المياه القذرة من أولويات قطاعه للحد من الظاهرة خاصة عندما نجد بعض الولايات التي لها مياه مالحة كولاية وهران. هذا، واسترسل الوزير قوله إن احتياطي المياه حسب المخطط الوطني بلغت 59 بالمائة. وختم الوزير قوله إننا قد خففنا من أزمة المياه والمشاريع المنجزة مؤخرا، حيث بلغت نسبة التغطية حسب الوزير 93 بالمائة، ولتأمين الثروة المائية سيتم توظيف حوالي 450 من أعوان الشرطة مراقبة واستغلال المياه، وهو العدد المسجل لحد الساعة في الميزانية الخاصة بالقطاع هدفهم المراقبة وعدم استعمال المياه الغير الصالحة للشرب في الري والزراعة.