كشف مصدر من النقابة الوطنية لعمال التربية، أن الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية اجتمعت أول أمس بمقرها بالجزائر قصد تدارس الأوضاع التي سجلتها الأحداث الأخيرة وأدت لإتلاف وتخريب الكثير من المؤسسات التربوية بالعاصمة، حيث سجلت النقابة استنكارها واستياءها للتخريب الذي طال المؤسسات التربوية، كما سجلت تدني أوضاع عمال القطاع الاجتماعية على خلفية ارتفاع الأسعار والزيادات الكبيرة في المواد الاساسية مع مطلع سنة 2011، في الوقت الذي ما تزال الزيادات في رواتبهم هزيلة. وفي سياق ارتفاع المواد الغذائية التي قررت الحكومة في اجتماعها العاجل تخفيضها بنسب معينة، تساءل المصدر عن كيفية استحواذ بعض الأشخاص على أزيد من 70 في المائة من السوق، فيما يخص مواد غذائية معينة، وهو ما يتنافى حسبه جملة وتفصيلا مع قانون المنافسة، الذي صادق عليه ممثلو الشعب وينص على ألا تتجاوز نسبة احتكار السوق بالنسبة للمتعاملين أكثر 45 في المائة، حاثا في الوقت نفسه على إعادة بعث مجلس المنافسة الذي لم يجتمع منذ عام 93، في حين أن دوره يكمن في المراقبة ورصد الممارسات التجارية غير القانونية، ومن ثمَّ اتخاذ إجراءات استعجاليه. كما دعت النقابة حسب المصدر ذاته الحكومة لتحمّل مسؤولياتها أمام الأحداث المتسارعة التي يعرفها الشارع الجزائري، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المكاسب الوطنية وحمايتها من التخريب، مطالبا المصالح المعنية بأن لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام غليان الشارع بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، في مقدمتها الزيت والسكر، مشددا على ضرورة رفع الاحتكار وفتح باب المنافسة، قائلا بالحرف الواحد "خرجنا من احتكار الدولة الذي كان أرحم، إلى عهد احتكار بعض الأشخاص للسوق"، في إشارة من المتحدث إلى تحكم بعض رجال الأعمال في السوق، مجددا مطالب النقابة وجميع المواطنين الحكومة بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية. وخلص المصدر في ختام تصريحه، إلى التهدئة والتعقل وضبط النفس، معتبرا أن طريقة الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا في أكثر من منطقة ليست حضارية، مشددا على أننا بحاجة إلى التعقل والحوار المباشر مع أصحاب القرار لمعالجة الوضع على حد تعبيره كما أشار ذات المصدر إلى أن أغلب المخربين هم أميون ولهم حقد على المؤسسة التربوية، مرجعا الفوضى إلى غياب المجتمع المدني الذي صار غائبا في الميدان، وهو ما دفع بالكثيرين لركوب الموجة وإثارة الفوضى.