قرر الاتحاد الإفريقي إنشاء "لجنة" تضم رؤساء دول لحل الأزمة في كوت ديفوار، ستعلن خلال شهر قراراتها "المزلمة لكل الأطراف" في هذا البلد. لا سيما أما فشل منظمة ايكواس الاقتصادية، في إقناع الرئيس الكوت ديفواري المنتهية ولايته في التخلي عن السلطة .وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في ختام اجتماع مغلق استمر حوإلى خمس ساعات لمجلس السلم والأمن في الاتحاد "قررنا انشاء لجنة تحت سلطة الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة" في كوت ديفوار . وحضر الاجتماع إلى جانب الرئيس الموريتاني الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس السلم، رؤساء أربع دول أخرى هم جاكوب زوما (جنوب إفريقيا) وجوناثان غودلاك (نيجيريا) وروبرت موغابي (زيمبابوي) وهيفيكيبونيي بوهامبا (ناميبيا). وقال عبد العزيز إن "هذه اللجنة ستعلن نتائجها خلال مهلة لا تتجاوز الشهر وستكون قراراتها ملزمة لكل الأطراف في كوت ديفوار . مضيفا إن تشكيلة اللجنة ستعلن لاحقا خلال يومين، موضحا إنها "ستكلف إيجاد حل يحترم الديموقراطية ويحمي السلم الاجتماعي". على حد قوله . وأوضح أن هذه الخطوة، تتعلق خصوصا بتوسيع إطار المفاوضات لإعطاء مزيد من الفرص لحل سلمي" من جهته، أوضح الناطق باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي نور الدين مزني إن اللجنة ستضم خمسة رؤساء دول من المناطق الخمس في القارة السوداء وستكون برئاسة رئيس موريتانيا.مضيفا في بيان له، إنها "مكلفة تقييم الوضع وصياغة حل سياسي شامل على أساس قرارات الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا". وعقد المجلس اجتماعه تمهيدا للقمة السادسة عشرة للاتحاد التي تفتتح الاحد في أديس ابابا بحضور قادة 53 دولة . وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خصص اجتماعه مساء الجمعة لبحث الوضع في كوت ديفوار، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا وذلك تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس. يذكر أن مرشح المعارضة الحسن واتارا، يحظى باعتراف زعماء دوليين كفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 نوفمبر الماضي بينما رفض الرئيس لوران غباغبو التنحي بعدما أعلن المجلس الدستوري فوزه بالانتخابات.