كشف وزير البترول المصري، عبد الله غراب عن مفاوضات، وصفها ب "القوية"، تجري حاليا لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصري الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل بهدف تحقيق عائدات أفضل لمصر، فيما قال خبراء متخصصون إن تعديل هذه الاتفاقيات "ممكن" في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن هناك سوابق دولية وإقليمية في هذا الصدد. واعتبر وزير النفط المصري، الرفض الشعبي المصري لتصدير الغاز لإسرائيل سند في هذه المفاوضات للحصول على مزايا أفضل، مشيرا إلى أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل بدأ في جويلية 2008 وفقا للأسعار المعدلة وأن الكميات المصدرة في إطار ذلك لا تزيد على 4 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز والبالغ 6.3 مليار قدم مكعب يوميا. واستأنفت مصر، أمس الأول، بشكل جزئي تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ توقفه منذ الخامس من فيفري إثر تضرر خط الأنابيب الذي يمتد عبر شمال سيناء نتيجة عملية تخريب. وقال خبير نفطي مصري إن عملية مراجعة أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل "ممكنة" الآن، لأنها اتفاقية تجارية يمكن تعديلها، وقد تضررت منها مصر، لأن فيها "غبنا"، مشيرا إلى أن تجارب مماثلة تم فيها تعديل أسعار التصدير.