كشف الخبير البترولي المصري، إبراهيم زهران، أن الكمية التي تستوردها مصر من غاز ”البوتاغاز”، تعادل نفس الكمية التي تصدرها من الغاز الطبيعي لإسرائيل، وقال إن ”مشكلة نقص أسطوانات ”البوتاغاز” بدأت منذ شهرين، بعد امتناع الجزائر والسعودية عن بيعه لمصر لعدم تسديدها مستحقاتهما المالية التصدير إلى إسرائيل يتواصل رغم أنف المحاكم والعملية تتم بضمانات حكومية الجزائر والسعودية رفضتا منذ عامين التصدير دون دفع مسبق وأكد أن البلدين أعلنا قبل عامين عن أنهما اشترطا الدفع المسبق قبل الحصول على الغاز، وليس بعد مباراة فريقي البلدين مثلما يزعمه الإعلام المصري. واستغرب زهران، أحد قيادات حملة ”لا لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل”، أمر الحكومة المصرية، التي تصدر غازها الحر إلى إسرائيل ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات المحاكم المصرية القاضية بوقف هذا التصدير، ثم تستورد غيره من الجزائر والمملكة العربية السعودية. وحسب اتفاقية تم توقيعها عام 2006 بالقاهرة، بين وزير البنية التحتية الإسرائيلية، دافيد بن أليعازر ووزير البترول المصري، سامح فهمي، بدأ مخطط تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار، وصفت وقتها، بأنها أرخص أسعار الغاز في العالم، وأنه لا يمكن لإسرائيل أو لأية دولة في العالم أن تحصل على غاز بهذا السعر إطلاقا إلا عبر حكومة مثل تلك التي تحكم مصر، حتى أن بن أليعازر قال إنه ”اتفاق تاريخي، فهي المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل تحصل على غاز من دولة عربية ولمدة طويلة وبضمانات حكومية”، وبذلك أصبح توريد الغاز المصري بضمانة حكومية، وليس اتفاقا تجاريا يمكن للحكومة المصرية أن تتحلل منه. وقد لوحظ أيضا عدم مناقشة مجلس الشعب له لأنه تم على أساس كونه ”مذكرة تفاهم”. وبدا من الاتفاق أن إسرائيل هي فقط من خرجت فائزة، خاصة فيما يخص الاتفاق على السعر والذي يرتبط بعشرين عاما مقبلة. وبعد تعتيم شديد وإخفاء للسعر ولمدة طويلة، تبين أنه سعر خاص للغاية، وبعض الصحفيين وصفوه بأنه سعر سياسي، لأنه لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخرى. كما أنه لا يخضع لقاعدة ”التعديل”، التي تربط تحرك السعر بارتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية. وقد كُشف فيما بعد أن السعر يدور حول 75 سنتا للمتر المكعب، بينما الأسعار العالمية في حدود 5 إلى 7 دولارات آنذاك.
