تناولت الندوة التي نظمت بغرفة تجارة وصناعة عمان، أمس الأول، في مسقط تحت شعار فرص وآفاق الاستثمار بين سلطنة عمان والجزائر، الواقع الاقتصادي والمناخ الاستثماري والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي في البلدين، حيث استعرضت الندوة ثلاث ورقات عمل تناولت الأولى الفرص الاستثمارية التي تقدمها السلطنة والقطاع الاقتصادي العماني الذي يقدم العديد من الحوافز التجارية إلى جانب مقومات السلطنة الطبيعية والبيئية التي تمثل عنصر جذب للعديد من الشركات العالمية المتخصصة وتفتح المجالات للاستثمار في مختلف القطاعات، فيما قدم الجانب الجزائري ورقتي عمل، جاءت الأولى حول التعريف بالجزائر وبمقوماتها الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التي تقدمها إلى المستثمرين ألقاها رئيس قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، فيما ركزت الورقة الأخرى التي قدمها زكارة مصطفى مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب في وزارة المالية على الأنظمة الضريبية المتبعة في الجزائر وما تحمله من تخفيضات وإعفاءات وغيرها من التسهيلات التي نجحت في جعل الجزائر من الدول المستقطبة للاستثمارات العربية والأجنبية على حد سواء. وهدفت الندوة إلى تعريف الناشطين في قطاع الأعمال في البلدين بعضهم إلى جانب تعريفهم بالفرص التجارية الحقيقية المتوفرة والتباحث حول إمكانية الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين ممثلي القطاعات المختلفة التي ستساهم في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال في الجزائر وسلطنة عمان. وقال رئيس الغرفة التجارية لعمان أن المناخ الاستثماري والاقتصادي في الجزائر ملائم لإقامة مختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية، حيث تتوفر بها حوافز وتسهيلات عديدة أهمها الضرائب المخفضة ونظام الإعفاءات من بعض الضرائب تبعا للشروط والضوابط المعمول بها في المديرية العامة للضرائب الى جانب تكلفة الإنتاج القليلة في معظم النشاطات الاقتصادية كما يمنح الموقع الجغرافي للجزائر أهمية أخرى كونها تقع في حوض البحر المتوسط بجانب دول الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه اتفاقيات وتسهيلات عديدة مع الجزائر. وقد ختم الوفد الاقتصادي الجزائري الذي يضم ممثلين عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ووزارة المالية والمديرية العامة للضرائب زيارة العمل التي استمرت 4 أيام إلى سلطة عمان حيث اتفق الجانبين على تفعيل العديد من المشاريع المشتركة وإنشاء مجلس أعمال مشترك.